«مير» بئر خادم السابق ينتحل صفة مقدّم في الدرك ويتصل بوكيل الجمهورية لطلب خدمة!

مثل أمس أمام محكمة بئر مراد رايس والنيابة التمست حبسه 3 سنوات

جرت، نهار أمس، بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة محاكمة رئيس البلدية السابق لبئر خادم، بتهمة انتحال صفة وإساءة استغلال الوظيفة، وهذا بعد اكتشاف ضلوعه في الاتصال المتكرر بمكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وانتحاله صفة ضابط سام في الدرك لطلب خدمة لم يتم ذكرها في جلسة المحاكمة.

أظهرت التحريات الأولية التي أجريت لتحديد هوية المتصل وصاحب الرقم المستعمل في الاتصالات، أنه يعود لشخص اعترف بعد توقيفه والتحقيق معه بأن «المير» استعمل هاتفه للاتصال بممثل النيابة. وقد مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم، صباح أمس الإثنين، أمام هيئة محكمة سيدي امحمد وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، لاستجوابه في قضية إساءة استغلال الوظيفة وانتحال صفة، حيث كشفت وقائع القضية حسبما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، أن «المير» السابق قام بالاتصال هاتفيا بوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عام 2016، بعد أن قدم نفسه على أنه ضابط سام في المؤسسة العسكرية برتبة «مقدم»، طالبا خدمة معينة، مما دفع وكيل الجمهورية إلى فتح تحقيق حول هوية صاحب الرقم الهاتفي، خاصة بعد تكرار الاتصالات لعدة مرات من رقم الهاتف المشبوه. وقد قادت التحقيقات في الموضوع الى أن صاحب الرقم الهاتفي هو المدعو «أ.كريم»، الذي مثل، أمس، خلال المحاكمة كشاهد في القضية، حيث أدلى الأخير باعترافاته التي ورط فيها «المير» السابق، وذلك عندما كشف أنه استعمل هاتفه للاتصال بوكيل الجمهورية يوم الوقائع، بعدما طلب منه استعارة هاتفه لاجراء اتصالات للاطمئنان على والدته المريضة -على حد زعمه-. وعند مواجهة «المير» بالاتهامات المنسوبة إليه، أكد أنه وقع ضحية مؤامرة دنيئة من الشاهد المزعوم، الذي قال إنه تعرف عليه في وقت سابق وقدم نفسه لـ«المير» على أنه عقيد في الجيش، بينما كان يقوم بإجراءات تصحيح خطأ مادي في عقد الزواج، مشددا في معرض أقواله على إنكار التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ومتمسكا بتصريحاته التي أدلى بها خلال جميع مراحل التحقيق، مشيرا إلى أنه في يوم الوقائع خرج رفقة سائق البلدية إلى المقهى، وفي حدود الساعة التاسعة صباحا، التقى  بالمدعو «أ.ك»،الذي سبق أن تعرف عليه بمقر البلدية، موضحا أنه كان مستعجلا لأن قضية نائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية الذي عزله من منصبه في مداولة للمجلس البلدي كانت مطروحة أمام القسم الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، بعد أن تقدم نائبه بطعن في قرار عزله، ليضيف المتهم أنه في يوم الحادثة كان متوترا خاصة بعد غياب دفاع البلدية، إلا أن المدعو «أ.ك» حاول مساعدته بإخباره أن ابنة خالته محامية يمكنه استشارتها، فاتصل بها ليتحدث معها «المير» حول الأمر. من جهته، حمّل ممثل دفاع «المير» السابق مسؤولية الجريمة على عاتق الشاهد، الذي قال إنه ورط موكله في الجريمة، ودعا الى استبعاد شهادته المشكوك فيها، خاصة أن رئيس البلدية السابق لبئر خادم لم يكن بحاجة الى انتحال صفة للاتصال بوكيل الجمهورية، طالبا تبرئة ساحته من الجريمة، في الوقت الذي التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حقه.