إعــــلانات

مير باب الزوار ومنتخبين محليّين يتّهمون عضوا سابقا باعتناقها الدّيانة المسيحية

مير باب الزوار ومنتخبين محليّين يتّهمون عضوا سابقا باعتناقها الدّيانة المسيحية

تابعت العضو السابق بمجلس الشعبي البلدي بباب الزوار “فريال.ص”، أمام نيابة محكمة الدار البيضاء منتخبين محليين، بتهمة الوشاية الكاذبة .

على خلفية افتراءات نسبها إليها رئيس المجلس الحالي” ك،العمري”، ونائبه “ب، عبد القادر” خلال العهدة “2013-2014″، تنسب إليها اعتناقها الديانة المسيحية.

ولم يكتف المير ونائبه بهذا فقط، بل راحا يحرّضان المنتخبين المحليين والهيئة الحزبية “ألأرندي” والمواطنين أيضا لكي لا يتعاملون معها.

حسب الشكوى التي تحوزها “النهارأونلاين” أودعتها الضحية أمام النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، يوم 24 فيفري 2014.

وتكشف أوراق القضية أن الحيثيات التي بلغت أروقة العدالة، انطلقت بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أودعها مير باب الزوار” ك،العمري”.

بتاريخ 28 أفريل 2014، بمعية أعضاء منتخبون أمام نيابة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، متهما الضحية “فريال.ص” بالقذف والسب.

مدّعيا أنها تلفظت بعبارات مهينة خلال جلسة مداولة عقدها نوقش فيها جدول أعمال للمصادقة على عدة مشاريع، منه مشروع كراء الأرصفة لأصحاب المحلات.

وخلالها تدخلت العضو “فريال”،مستنكرة الاقتراحات التي وصفتها بـ” البزنسة”، وغادرت الإجتماع معبرة عن استيائها.

وعليه قام أعضاء المجلس بتحرير تقريرا ضدها يوم 16 مارس 2014، إلى رئيس المجلس “كـ. العمري” لمعاقبتها.

غير أنّ نيابة محكمة الدار البيضاء بعد سماع جميع الأطراف قضت بلا وجه للمتابعة، في الشكوى المودعة ضدها، وعليه ردّت المشتكى منها.

بشكوى ممثالة تتّهم نفس الاطراف بالوشاية الكاذبة، وحسب نص الشكوى التي تحوزها “النهار أونلاين”، ادّعت الضحية أنها أصبحت حياتها معرّضة للخطر.

جرّاء القذف في عقيدتها الإسلامية، بعدما وصفها المير ونائبه أمام المنتخبين والمواطنين بـ”المرتدة” واعتناقها الدّيانة المسيحية.

وهي التّهم التي أنكرها جميع المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من ” ك، ع””ط،أ “، و”ش، ج”،”ب،ع”،ود، أ”، “ق، ن” امس أمام محكمة الجنح بالعاصمة.

مصرّحا المتهم “ط، أكلي” أنّ الضحية ّ هي من أساءت إلى أعضاء المجلس، خلال اجتماع وأنّ الدعوى كيدية .

مضيفا أن رئيس المجلس البلدي السابق والحالي” ك،العمري” هو من تابعها قضائيا، وأن الإداعات التي جاءت بها في شكواها باطلة.

من جهته التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بـ20 ألف دج، في حين تقرر الفصل في القضية الأسبوع المقبل.

رابط دائم : https://nhar.tv/V0yku
إعــــلانات
إعــــلانات