مير بن عكنون الأسبق: هكذا ورطني زوخ وإبن شقيقة بوتفليقة

فتح اليوم قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، ملف قضية فساد تتعلق بتثبيت اللوحات المتابع فيها رؤساء بلدية بن عكنون السابقين.

كما تورط في هذه القضية، رجل الأعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية.

ووجهت للمعنيين، تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول به، والاستفادة من ثأثير أعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.

هذه القضية عادت من جديد إلى العدالة بعد استكمال التحقيق التكميلي،حيث تعود تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة اليوم، بمنح المتهمين لرجل الأعمال صاحب شركة مختصة في التزيين واللوحات الاشهارية ad display مزايا غير مستحقة.

وتتمثل هذه المزايا، في حصول رجل الأعمال السالف الذكر، على مناقصة تخص اللوحات الإشهارية بولاية الجزائر قدرت قيمتها ب 53 مليون دج، بعدما تم منح المشروع له الذي يتمثل في تزويد بلدية بن عكنون بالعتاد الحضري وكذلك تجهيزات أثاث.

بالإضافة إلى استفادته بطريقة غير قانونية من نقاط الإشهار لتثبيت لوحاته الإشهارية لمدة 5 سنوات، قابلة للتمديد إلى 10 سنوات .

رئيس بلدية بن عكنون السابق بوعرابة كمال: كل الاتفاقيات التي أبرمت كانت قبل عهدتي.

وبعد استجواب رئيس بلدية بن عكنون السابق بوعرابة كمال، من قبل قاضي الجلسة، صرح المتهم إن كل العقود والاتفاقيات التي تتعلق باللوحات الاشهارية أبرمت قبل مجيئه على رأس بلدية بن عكنون، وإن مسألة إيجار المواقع الخاصة باللوحات الاشهارية أشرف عليها الأمين العام.

رئيس بلدية بن عكنون الأسبق، بن عامر ياسين: تم تلفيق التهم لي من قبل والي العاصمة الأسبق زوخ عبد القادر بالتواطؤ مع إبن أخت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

صرح رئيس بلدية بن عكنون الأسبق، بن عامر ياسين، خلال استجوابه من قبل قاضي الجلسة، أنه شغل منصب رئيس بلدية بن عكنون لمدة 3 أشهر فقط.

ونفى ذات المتحدث، التهم المتابع فيها والتي تتعلق بخصوص تغيير مقاس اللوحات الإشهارية، وأنه قام بمنح رخصة تغيير مقاس لوحة اشهارية واحدة فقط لرجل الأعمال “ح.س.م ” صاحب شركة ad display، كانت في الاطر القانونية بالموافقة من قبل اللجنة الأمنية لولاية الجزائر العاصمة بتاريخ 20 مارس 2018.

وصرح أيضا أنه قد تم تلفيق التهم له من طرف والي العاصمة السابق زوخ عبد القادر بالتواطؤ مع شركة اينوميديا مختصة في اللوحات الاشهارية، مالكها يدعى “ب،ك” إبن شقيقة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

حيث تم تكبير ونزع لوحات ad display ووضع لوحات إينوميديا في كل أماكن اللوحات التي نزعت.

مؤكدا أنه لم يبدد المال العام بل قام بإدخال مبالغ مالية باهضة للخزينة العمومية قدرت بـ700 مليون سنتيم، كان يدينها صاحب شركة Ad display شركة مختصة في التزين واللوحات الاشهارية للبلدية، ووجهت له أوامر بالدفع خلال فترة توليه لمنصب رئيس بلدية بن عكنون انذاك، من أجل دفع المستحقات خلال تحصيل مؤخرات الايجار.

كما صرح أنه قام بتحرير أمر بالدفع قدر بـ 5 ملايير سنتيم للخزينة العمومية، ولم يتم قبولها من طرف الأمين العام للخزينة.

و عد استجواب صاحب شركة “ad display” شركة مختصة في التزيين واللوحات الاشهارية المدعو “ح.س.م”، صرح أنه عقد صفقتين مع بلدية بن عكنون واحدة متعلقة بتجهيز أثاث البلدية، والأخرى متعلقة باللوحات الإشهارية.

بالإضافة إلى توسيع مقاسات اللوحات لمدة سنوات خمس سنوات قابلة للتمديد إلى 10 سنوات.

وبعد إستجواب المتهمين، إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حق المتهمين، وغرامة مالية قدرت بقيمة مليون دينار جزائري، كما إلتمس غرامة مالية قدرت بـ5 مرات ضعف المخالفة في حق الشخص المعنوي.

ومن جهة أخرى، صرح المحامي مقراني محمد أمين المتأسس في المتهم بوعرابة كمال رئيس بلدية بن عكنون الأسبق خلال مرافعته، إن موكله لم يبدد المال العام وأكد خلال مرافعته بعدم اختصاص محكمة الحال، كون القاضي المختص هو القاضي المدني للفصل في النزاع الحالي وكون أركان قانون الفساد برمته فقها وقانونا غير قائمة في قضية الحال.

وهذا ما أكدته الخبرة المتوصل إليها، كون المبلغ المتوصل إليه المقدر بـ5 ملايير سنتيم هو دين مدني، وليس تبديد بمفهوم قانون الفساد، وذلك لعدم ثبوت ركن العمد وسوء النية.

كما طالب المتهمون ببرائتهم التامة، فيما قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية يوم 28 أكتوبر المقبل.