مير بن عكنون السابق وأعضاء من المجلس الشعبي البلدي أمام العدالة مجددا

عادت مجددا إلى الواجهة، قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بن عكنون «ح.نور الدين»، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، وينتظر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لمواجهة تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، وهذا بخصوص تحويل قطعة أرض مخصصة للاستغلال في إطار المصلحة العامة وتحويلها إلى مساكن.

 تعود وقائع القضية، إثر ورود رسالة مجهولة المصدر جاء فيها بعض الممارسات المشبوهة لأعضاء من المجلس الشعبي البلدي، خلصت التحقيقات بشأنها بتوجيه أصابع الاتهام لكل من رئيس بلدية بن عكنون السابق «ح.نور الدين»، إلى جانب كل من رئيسة مصلحة البناء والتعمير ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة في المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون، وكذا محافظ عقاري ببن عكنون، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث كشفت التحريات أن القضية تتعلق بإنجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية، في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها، ويتربع العقار محل التحقيق على مساحة 1500 متر تنازل عنه «المير» سنة 2006، عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون، لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس في منطقة ببلدية بن عكنون، وتبيّن أن العقار المتنازل عنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، تم التنازل عليه بمبلغ يقدر بحوالي 155 ألف دينار فقط، حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها، أن هذا المبلغ يمثل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية بن عكنون، التي وصل ثمن المتر المربع الواحد من العقار فيها إلى مستويات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة.