ميزانية الوزارة الخاصة بالتجهيز لسنة 2008 لم تتعد 16 مليار سنتيم:ديون وزارة العدل بلغت 145 مليون دج خلال السنوات الأربع الماضية
أكد المدير العام للمالية والمنشآت والوسائل على مستوى وزارة العدل، نصر الدين تيغزة، أن ميزانية التسيير لسنة 2008 بلغت 16 مليار سنتيم، 80 بالمائة منها مخصصة للأجور والنفقات الإجبارية، و20 بالمائة الباقية موجهة للصيانة ودفع الأعباء المشتركة، بالرغم من أن مطلب الوزارة كان 18 مليار سنتيم، فيما قدرت ديون القطاع بـ145 مليون دج خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقال المتحدث، أمس على هامش اليومين الدراسيين لفائدة الأمناء العامين لدى مختلف المجالس القضائية الوطنية، إن ذات القطاع قد عقد اتفاقية شراكة مع ثلاث مؤسسات في إطار المداخلة، على مستوى المدارس المختلفة، فيما يخص صيانة الهياكل الحديثة (منذ 2004) والتي تحتاج إلى ترميمات، مشيرا إلى أن ميزانية الصيانة تمثل 10 بالمائة سنويا. وتمثلت الديون حسب محدثنا في المصاريف التي تبقى لاحقا بعد نهاية السنة المالية والمدرجة في قانون المالية التكميلي، منها ديون المجالس الـ36 والموزعة عبر الوطن والمقدرة بـ145 مليون دج خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تقلصت - حسبه دائما – إلى ما بين 25 بالمائة و30 بالمائة، وهذا ما دفع بالوزارة، على غرار الوزارات الأخرى، إلى طلب إلحاق اعتمادات لتغطية الحاجيات، خصوصا وأن الوزارة تسعى مع وزارة المالية إلى تأطير موظفيها من خلال إطلاعهم على أسس المحاسبة العامة وأساليب تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز، تسيير الأملاك والصفقات العمومية، بهدف تعزيز معلوماتهم وترقية مهاراتهم في مجال التسيير الإداري و المال للمجالس القضائية.
