ميكيداش يؤكد أن تقريب مؤسسات الدولة من المواطن أهم تحديات مجلس الوزراء

قال نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى ميكيداش ان الملفات الكبرى التي تنتظر المجلس الوزاري الجديد برئاسة عبد المالك سلال في أولى المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور  التي ستنطلق قريبا ، تتعلق بحرية الصحافة، التناوب على السلطة و تحديد العهدات ووضع المعارضة و كذا الفصل بين السلطات.وقال ميكيداش الذي حل صبيحة هذا الخميس ضيفا على القناة الثالثة ضمن برنامج “ضيف التحرير”، إن المجلس الوزاري في اجتماعه الاخير قد اخذ بعين الاعتبار مطالب المجلس الوطني الاقتصاي والاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق باللامركزية و تحقيق التوازن الاقليمي و تقريب مؤسسات الدولة من المواطن من أجل التكفل بمطالبهم و تحقيق التنمية المحلية، مشددا على ضرورة منح سلطة أكبر للمنتخبين المحليين بحكم درايتهم بمطالب منتخبيهم.وأوضح  المتحدث  ذاته أن التقسيم الاداري الجديد لمناطق الجنوب و الهضاب العليا يعد من بين أهم الملفات التي توضع على طاولة المجلس الوزاري الجديد حيث يفرض عامل المسافات التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها بهدف النهوض بالتنمية المحلية بكل أشكالها في هذه المناطق.و فيما يتعلق بالشق الاقتصادي للملفات المطروحة عل الطاولة الوزارية أوضح مصطفى ميكيداش ان الجزائر بلغت مرحلة الضرورة القصوى لبناء اقتصاد خارج المحروقات مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد فاقت 65 مليار دولار خاصة بالمنتجات و 12 مليار دولار للخدمات و قال:” الحل هو إعادة التصنيع و بناء اقتصاد قوي و متنوع ” و ان الاستراتيجية المقترحة هي تهيئة الظروف و البيئة الصحية لانجاح المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى حرية التجارة و تنظيم الأسواق.