ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

 عين وزير الاتصال، حميد ڤرين، رئيس كتلة «الأرندي» السابق، ميلود شرفي، على رأس سلطة ضبط السمعي البصري التي ينتظر مباشرة أعمالها قريبا. وتم اختيار البرلماني والإعلامي السابق، ميلود شرفي، لتولي أول سلطة ضبط للسمعي البصري في تاريخ الجزائر، والذي جاء وفقا لما نص عليه قانون السمعي البصري الذي أقر بإنشاء سلطة ضبط مستقلة يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي، وتكون حجر الأساس لنظام السمعي البصري الوطني الجديد، والتي تدخل في صلاحياتها مراقبة مختلف أشكال نشاطات قطاع السمعي البصري ووضع التنظيمات التي من شأنها ضمان حرية التعبير في ضل احترام الآخر. ويأتي تنصيب شرفي على رأس سلطة الضبط، في الوقت الذي تعرف الساحة الإعلامية في الجزائر انفتاحا غير مسبوق على نشاط السمعي البصري، من خلال ظهور قنوات عديدة في ظرف وجيز، حيث سيكون شرفي أمام تحدي كبير لتنظيم مجال عمل ونشاط السمعي البصري في الجزائر، خاصة وأنها التجربة الأولى والتي لا تزال في مهدها. ومن المنتظر أن تكشف المؤسسة الجديدة التي سيترأسها ميلود شرفي، عن الإجراءات والأطر التي من شأنها ضمان حرية التعبير وضبط أخلاقيات مهنة الإعلام، بالإضافة إلا أن هذه السلطة لها مهمة تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة، وذلك لما تمنحها لها المادة 21 من المشروع. ويبقى الانفتاح الذي تعرفه الساحة الإعلامية، بخصوص السمعي البصري مرهونا بما سيتضمنه تطبيق القانون والإجراءات التي ستخرج بها سلطة الضبط السمعي البصري. وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، يختار رئيس الجمهورية 5 منهم، فيما يقترح رئيس مجلس الأمة عضوين اثنين غير برلمانيين، وعضوين آخرين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. وكان ميلود شرفي قد شغل منصب إعلامي ومسؤول في التلفزيون الجزائري، كما تولى رئاسة المجلس الأعلى للسمعي البصري في التسعينات، مما يتبث الكفاءة التي تخوله ترأس السلطة الأكثر حساسية في قطاع الإعلام. وفي السياق ذاته، اتصلت «النهار» برئيس سلطة الضبط الجديد ميلود شرفي، غير أنه أكد أنه لا يستطيع الحديث عن أي شيء مادام لم يتم تنصيبه رسميا بعد، مشيرا إلى أنه سيكشف مخطط عمله وعمل سلطة الضبط خلال الأيام القادمة  .