إعــــلانات

«ميڤري» يتزوج وينجب أبناء ..يدير مشاريع ويبرم صفقات ويسحب أرصدة من البنوك باسم شقيقه!

«ميڤري» يتزوج وينجب أبناء ..يدير مشاريع ويبرم صفقات ويسحب أرصدة من البنوك باسم شقيقه!

الأخ الضحية حي يرزق ويناشد وزير العدل والسلطات تسوية وضعيته «الغريبة» 

وجه المواطن «شعيب بوتبينة» القاطن في حي مرير 2 بخنشلة، شكوى عاجلة إلى جميع المسؤولين لدى السلطات المحلية والمركزية القضائية والأمنية المعنية.

على رأسهم وزير العدل ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة وقيادات مجموعة الدرك والأمن بالولاية كل من موقع صلاحياته لانتشاله من الوضعية الصعبة التي يوجد عليها.

ناشد المواطن الضحية السلطات التدخل العاجل والحاسم قبل فوات الأوان من أجل تسوية وضعيته الاجتماعية والقانونية الغريبة والخطيرة التي فرضها عليه أخوه المغترب حاليا في فرنسا المدعو «تريكي بوتبينة».

 والمتمثلة في انتحال شخصيته من خلال إقدامه على عمليات تزوير واستعمال المزور لوثائقه وكل ما يرتبط ببطاقات وبيانات وشهادات الحالة المدنية الخاصة به.

مكنته من الحلول محله والتصرف بحرية باسمه الكامل في جميع شؤون حياته، بما في ذلك حياته العائلية من دون أن يصل معه إلى حل نهائي، على الرغم من صدور حكم قضائي حسبه لفائدته.

ولكن من دون أن يجد الطريقة القانونية لتفعيله وتخليصه من هذه الورطة الكبرى التي أوقعها فيه أخوه، المصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه من دون وازع أو رادع إلى اليوم.

وقد أوضح المواطن «شعيب» الذي ناهز 76 سنة من عمره، والقاطن في حي مرير بخنشلة في شكاويه ومراسلاته الموجهة إلى جميع السلطات المحلية  والمركزية المعنية التي تسلمت «النهار» نسخا منها.

أن أخاه المدعو «تريكي» المتواجد حاليا في فرنسا، قد عقد قرانه على تونسية تدعى «يسمينة» وأنجب منها أربعة أبناء باسمه وزوج ابنته الكبرى باسمه.

وعقد صفقات تجارية واشترى عقارات وبنى مساكن في فرنسا وفي الجزائر باسمه.

 ولا يزال يتعامل مع مختلف البنوك في الداخل والخارج بإيداع الأموال وسحبها باسمه من دون أن يصل معه بمختلف الطرق القانونية والودية إلى حل إلى اليوم.

وبعد أن عجز عن حل مشكلته العويصة والمعقدة على الرغم من صدور حكم قضائي ضده، لجأ إلى رفع شكاوى جديدة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة من أجل إيجاد حل عاجل لقضيته العالقة، إلا أنه تلقى تبليغا عنها بالحفظ بتاريخ  12/ 07/ 2016 تحت رقم / 02240/16.

 بسبق الفصل في القضية بموجب أحكام جزائية بين نفس الأطراف والموضوع، تلتها شكوى جديدة إلى نفس الجهة بتاريخ 14 /08 /2017 في انتظار الرد.

وشكوى مماثلة موجهة إلى النائب العام في ذات الموضوع بتاريخ 19 /10 /2017، مطالبا من خلالها بالتدخل لتسوية وضعيته العالقة ونزع هوائي الاتصال الخاص بأحد متعاملي الهاتف النقال من مسكنه الذي تم التعاقد بشأن وضعه والتحصل على مبالغ الإيجار والحراسة باسمه.

وكذا العمل على إخراج أبناء أخيه المسجلين باسمه من منزله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص زوجة أخيه المسجلة باسمه. مع نزعها من بطاقته البيومترية وتسوية كل ما تسبب فيه من أضرار مادية ومعنوية.

لاسيما وأنه محل مبالغ ضخمة من مصالح الضرائب الناجمة عن السجل التجاري الذي سجله أخوه باسمه أيضا، مما يستدعي من السلطات التدخل لمساعدته من أجل الخروج من هذه الورطة التي أوقعها فيه أخوه والتصرف بشأنه بما تنص عليه القوانين.

رابط دائم : https://nhar.tv/TXChs
إعــــلانات
إعــــلانات