مُدير الفلاحة لـ النهار : حرمان الفلاحين المُتنازلين والمُؤجّرين لأراضيهم من عُقود الامتياز

بزناسية تنازلوا عن أراضيهم مُقابل الملايير ثم أودعوا ملفات لاسترجاعها

 تلقت مصالح ديوان الأراضي الفلاحية تعليمة وزارية مُشتركة لحرمان الفلاحين الذين تنازلوا عن «أراضي الانتفاع» في وقت سابق من استرجاعها، ومنحها للأشخاص الذين اشتروها إذا تأكّد استغلالهم لها في أغراض فلاحية، حسبما أكّده مدير الفلاحة بالعاصمة لعبيدي جيلالي في حديث خصّ به «النهار  ». وأفاد ذات المُتحدّث أنّ هذه التعليمة الهامة جاءت لتحلّ الكثير من القضايا العالقة، خاصّة بالنّسبة للأشخاص الذين تنازلوا عن حُقوقهم عند الموثّقين وحصلوا على أموال مُقابلها، وتمكين الفلاحين الذين اشتروا منها ومنحهم عقودا جديدة في إطار قانون الامتياز. وتأتي هذه التعليمة لحلّ الإشكال الذي كان مُتعلّقا بالفلاحين الذين استفادوا من أراضي في إطار «حقّ تنازل الفلاح لصالح الفلاح»، حيث أنّ وزير الفلاحة أصدر سنة 2002 تعليمة تسمح للفلاح بالتّنازل عن أرضه مُقابل الإبقاء على الطّابع الفلاحي للأرض، وتمّ بمُوجبها بيع آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية، وتمّت العمليّة عند المُوثّقين وعبر عُقود ملكيّة، لكن لم يتمّ شهرها عبر الجرائد، وبهذا فإنّ العمليّة بقت عالقة وغير مُكتملة قانونيا، وفي سنة 2005 قرّر الرّئيس بوتفليقة تجميد التعليمة بسبب تغيير العديد من الفلاحين الذين اشتروا تلك الأراضي لطابعها، وتمّ تشييد مباني فوقها، ومُتابعة الفلاحين المُتورّطين في البزنسة بها، وقامت مصالح الدّرك بتحقيقات مُعمّقة لكلّ الفلاحين الذين اشتروا تلك الأراضي، غير أنّ مديرية أملاك الدّولة لم تقم بإلغاء عُقود الملكية للفلاحين الذين باعوا أراضيهم، وبالتالي قام غالبية الأشخاص الذين تنازلوا عن آلاف الهكتارات بإيداع ملفات من أجل استرجاع تلك الأراضي والحُصول على عُقود امتياز جديدة، بل وقام الكثيرون منهم بإيداع شكاوي على مستوى العدالة بتُهمة الاعتداء على الملكية العقارية، وأقدموا على استرجاعها وطرد الأشخاص الذين قاموا باستغلالها.وكان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في وقت مضى، منح هؤلاء فُرصة كي يسترجعوا تلك الأراضي واستقبل ملفاتهم، غير أنّ صُدور التعليمة الوزارية المشتركة التي كشف عنها مدير الفلاحة جيلالي لعبيدي في حديثه لـ«النهار»، سيحرم جميع الفلاحين الدين وقعوا على عقود تنازل في وقت مضى من الاستفادة من حق الامتياز، وتمنح الحق للأشخاص الذين اشتروا الأرض، إذا ثبت استغلالهم لها بشكل جيد، وأضاف لعبيدي مباشرة بعد انتهائه من اجتماع أقيم بمقر مديرية الفلاحة، صباح أمس الأربعاء، لدراسة وضع هذه الفئة من الفلاحين، أنّ القرار ساعد في الفصل النهائي في هذه القضية التي أرّقت الفلاحين لمدة طويلة، وصرح ذات المتحدث أن الفلاحين المعنيين باعوا أراضيهم وحصلوا على أموال مقابلها، وادّعوا أنهم لم يتخلوا عنها أو أنهم أجرّوها فقط، غير أنّ الدّيوان سيتعامل معهم بموجب التعليمة بصرامة، حيث أنّ جميع الأشخاص الذين أجرّوا الأراضي أو منحوها وأمضوا عقود تنازل عند الموثقين، سيحرمون آليا من استرجاعها في إطار حقّ الامتياز.