نائب بلدية بئر الجير محل تحقيق لإصداره شهادات إستغلال مزورة بوهران

تواطا مع رئيس تعاونية عقارية لبيع 156 قطعة أرض ملك للدولة

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران الاستماع إلى نائب رئيس بلدية بئر الجير بناء على شكوى أودعها مير بئر الجير “ق.م.ا”، مصحوبة بإدعاء مدني بمكتب عميد القضاة بمحكمة وهران ضد نائبه المدعو “ق.م” المكلف بالتعمير والتهيئة العمرانية، السياحة والصناعة التقليدية.

بعد تورطه في جنحة التزوير واستعمال المزور، جنحة استغلال النفوذ الى جانب تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 220، 221 من قانون العقوبات بالمواد 29، 32 و33 من قانون مكافحة الفساد.

عقب إقدام هذا الأخير على تزوير شهادة قابلية استغلال مؤرخة في 2017/06/21 تحت رقم 2017/06 قام بموجبها موثق بتحرير عقود بيع 156 قطعة أرض ملك للدولة لمواطنين بإيهامهم أنها متواجدة على مستوى التعاونيات العقارية الهداية 1 والهداية 2,.

إضافة إلى سوق بن بحي، محمد بوضياف، الرحمة 2 والموحدين بحي بلقايد التابع لبلدية بئر الجير.

بالرغم من أن المساحة بهذه التعاونيات إستهلكت بالكامل وذلك بالاعتماد على قرار شهادة قابلية استغلال مزورة سلمت لهم من قبل نائب المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير.

بتواطؤ إحدى التعاونيات قام على أساسها الموثق “ع.محمد” بتحرير عقود ملكية لهذه العقارات بالتعاونيات السابقة الذكر والمشهرة بالمحافظة العقارية.

تبين بعد طلب هؤلاء المستفيدين من هذه القطع الأرضية غير المتواجدة بالتعاونيات رخص بناء بالشباك الموحد أنها مزورة كونها لم تصدر عن المجلس الشعبي البلدي بل ولا وجود لها أصلا بالسجلات الخاصة بقرارات الاستغلال.

الأمر الذي دفع رئيس بلدي بئر الجير إلى رفع دعوى قضائية ضد نائبه يتهمه لجنة التزوير وإستعمال المزور أجنحة استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية.

فيما أمر والي وهران مولود شريفي في إرسالية له بإلغاء العقود في حين تمت مداولة مصادق عليها من قبل 26 منتخبا لتنحية نائب رئيس بلدية بئر الجير من منصب البناء والتعمير واعطاء صلاحيات الشباك الموحد لرخص البناء لنائب أخر.

النهار حاولت الإتصال من خلال مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة عديد المرات بنائب رئيس بلدية بئر الجير  لأخذ تصريحاته حول القضية لكن تعذر ذلك بعد رفضه الرد.