نادية لعبيدي: جودي إتهمني بالخيانة مع السفارة الأمريكية بالجزائر.. هذا افتراء!

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش اليوم الخميس عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 الف دج، في حق النائب البرلماني السابق جلول جودي.

ومثل جلول جودي وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر، عن تهمة القذف التي اودعت بموجبها الوزيرة السابقة لعبيدي نادية شكوى أمام نيابة محكمة الحراش.

وجاءت الشكوى بعد المقال الذي نشرته جريدة ليبرتي بتاريخ 8 ماي 2019، أين ورد في المقال الصحفي وقائع فساد خطيرة جدا.

أولها إتهام الوزيرة بتضارب المصالح خلال تقلدها منصب وزيرة الثقافة، من خلال منحها مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي بلوتو إنترناشيونال لاجل انتاج فيلم le pasition” بصفتها عضو بالشركة ولها اسهم بها.

وجاء في المقال محل الشكوى أن الوزيرة السابقة لعبيدي، استغلت نفوذها كوزيرة واعطت الشارة الخضراء لتمرير الحصة الترفيهية “ساهلة ماهلة” بالتلفزيون الوطني.

فضلا عن تمكينها من إدراج الفيلم خلال تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية بقسنطينة.

ومن جملة التصريحات التي وردت في المقال تخوين الوزيرة لعبيدي من خلال ابرام صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية بالجزائر.

عن طريق منحها المسرح الوطني مقابل تمكين إبنها  المخرج مهدي لعبيدي من منحة بالمجان للسفر إلى أمريكا.
كل هذه الاتهامات التي وردت في المقال بجريدة ليبرتي، نفتها الوزيرة السابقة الضحية نادية لعبيدي.

حيث وبعد منحها الكلمة صرحت للمحكمة ان المتهم جلول جودي قضى 20 سنة في البرلمان انتهج حملة تشهير وإساءة لشخصها.

منذ سنة 2015، نسب إليها وقائع باطلة تحت قبة البرلمان حين كان نائبا، وأنها تضررت كثيرا من تلك التصريحات.

وأضافت لعبيدي، أن المتهم لم يتوقف عند هذا الحد بل راح يستغل البلاطوهات في كل المحطات لتلفزيونية المتاحة الاساءة لشخصها.

آخرها المقال الذي نشره بجريدة ليبرتي في 8ماي 2019، مضيفة أن المقال المنشور ألحق بهذا ضررا بشخصها كوزيرة سابقة وابنها.

وعلقت قائلة:”حبوه يجوز في الحومة مهبط راسو”، مواصلة الضحية لعبيدي الدفاع عن نفسها مدعمة بالوثائق التي تقدمت بها هيئة دفاعها.

وقالت للقاضي متعجبة إتهمني بإبرام صفقة مع السفارة الأمريكية بالجزائر، والله في حياتي ولا عملتها هل أنا خائنة والله ولا يوم حط وليدي رجلو في أمريكا هذا افتراء”.

أما بخصوص الحصة التلفزيونية “ساهلة ماهلة”، فقد صرحت الوزيرة أن الحصة كانت تبث منذ 2008 قبل تقلدها منصب الوزيرة.

موضحة أنها قبل هذا كانت منتجة ومخرجة تلفزيونية كبيرة ضمن الشركة المنتجة التي تملكها العائلة، نافية تهمة تضارب المصالح.

وعن فيلم le pation، فقد اكدت الوزيرة أن كل فيلم يحتاج إلى الإنتاج السينمائي أو شركة منتجة، وأنها لم تستفد من مبلغ 12 مليار سنتيم.

كما أخذت 6.5 مليار سنتيم، لإنتاج الفيلم محل الإدعاء معلقة ان كان هذا الشخص لديه دليل بهذا الخصوص فليقدمه ضدي الآن.

وأكدت لعبيدي أنها وبعد تقلدها منصب الوزيرة، تنازلت عن إنتاج الفيلم لصالح شركة وطنية المسماة المركز الجزائري للتطور السينمائي، والاموال صبت في خزينة هذه الشركة.

معلقة بالقول:” هذا افتراء” الشركة الوطنية هذه نشرت بيان بعد صدور المقال الصحفي اوضحت فيه كل الأمور،  المتهم رغم كل هذا واصل الاساءة والتشهير بشخصي وبعائلتي.
وأمام طلبات دفاع الطرف المدني والمتمثل في الشق المدني في تعويض قدره دينار رمزي،  مع الزام نشر الحكم المنطوق في جريدتين وطنيتين منها جريدة ليبرتي.