ناقل متعاقد مع سوناطراك يستولي على شقة استأجرها بعقد بيع مزور في وهران
عالجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران قضية التزوير واستعمال المزور متابع فيها ناقل محروقات متعاقد مع شركة سوناطراك، صدر في حقه حكم بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، في حين كانت التماسات النيابة العامة توقيع عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا لتورطه في تزوير عقد بيع سكن. تفاصيل القضية تعود إلى غضون شهر جوان 2012، حين إيداع الضحية شكوى تفيد أن المشتكى منه استولى على شقته بتزوير عقد البيع، في حين أنه أجَرها له لمدة أربعة أشهر فقط في صائفة 1997، وبعد انتهاء المدة طلب منه الخروج، وهو الأمر الذي رفضه المستأجر المتابع في قضية الحال، ليبدأ مراطون رفع الدعاوى القضائية على مدار 15 سنة، تمكن خلالها الضحية من استصدار أمرين بالطرد ضد المستأجر سنتي 1998 و2008، في المرة الأخيرة استظهر هذا الأخير عقد البيع للضحية الذي تفاجأ بذلك ليقوم غضون سنة 2012 برفع دعوى قضائية عن تزوير المستأجر للوثيقة، ولاسيما بعد فشل المفاوضات بين الطرفين لتسوية النزاع وعدم اتفاقهما على ثمن الشقة المتواجدة بحي إيسطو التي تحصل عليها الضحية من مؤسسة الترقية العقارية، حيث طلب مقابلها مبلغ 800 مليون، فيما عرض المتابع في قضية الحال مبلغ 600 مليون. وقد أفضى التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن إلى اكتشاف أن عقد البيع مزور كون أن تحريره اعتمد على وثائق هوية مزورة منها الوكالة المحررة باسم شقيق الضحية التي تمنحه حق التصرف في الشقة، حيث انتحل مجهول هويته أخ الضحية، على الرغم من أن هذا الأخير ليس له أخ، بالإضافة إلى بطاقة التعريف الخاصة بالضحية وشهادة ميلاده كانتا أيضا مزورتين. خلال جلسة المحاكمة نفى المتهم الأفعال المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يستأجر الشقة بل اشتراها ودفع مقابلها 120 مليون، بالإضافة إلى 40 مليونا مبلغ الكفالة المسلم لصاحب الوكالة العقارية التي كانت الوسيط بين الطرفين والتي قامت بإرسال وثائق هوية المتهم إلى موثق لتحرير وثيقة الوعد بالبيع، غير أن الوثيقة التي تم تحريرها كانت عقد الإيجار، ويضيف المتهم أنه لم يتحصل على هاته الوثائق فيما شغل الشقة لمدة 11 عاما قبل أن يقوم ببيعها. رئيسة الجلسة في مناقشتها للوقائع سجلت نقصا في مسار التحقيق حيث لم يتم الإستماع فيه لصاحب الوكالة العقارية على اعتباره طرفا في القضية، كما نبّه دفاع المتهم إلى أن التحقيق لم يطل كذلك الشخص الذي انتحل هوية شقيق الضحية والذي توجد صورته وبصمته على بطاقة التعريف المستعملة في تحرير عقد البيع المزور.
