نتائــج الماستــر تجبــر الأساتــذة الجامعيين على الاحتجاج شهر نوفمبر

الوزارة تقرر عدم إلغاء الملحق الوصفي للمشاركة في مسابقات الدكتوراه

 الأستاذ أصبح مجبرا على تدريس 80 طالبا في حصة الأعمال الموجهة

قرر الأساتذة الجامعيون الدخول في حركة احتجاجية واسعة، شهر نوفمبر القادم، بسبب ما أسموه «التسيب» داخل المؤسسات الجامعية.

خاصة بعد الإعلان عن نتائج الماستر والكم الهائل من الطلبة، حيث أن الأستاذ أصبح يدرس 80 طالبا في الأعمال الموجهة، في الوقت الذي من المفروض أن يدرس كل أستاذ 15 طالبا على الأقل.

قرر الأساتذة الجامعيون المنضوون تحت لواء «الكناس» الدخول في حركة احتجاحية تنديدا منهم بالوضع الذي آلت إليه الجامعة، خاصة بعد المشاكل التي صاحبت نتائج الماستر والكم الهائل من الطلبة الذين سيدرسون في الجامعات.

ومن بين أسباب الحركة الاحتجاجية التوجيه العشوائي للطلبة الجدد وحرمان الآلاف من التحويلات والفشل الذريع لنظام التحويلات الإلكتروني.

وتأخر انطلاق الموسم الدراسي ونقص التأطير وتأخر في تسليم شهادات التسجيل والاكتظاظ وعدم إلغاء الملحق الوصفي للمشاركة في مسابقات الدكتوراه ونقص المناصب المفتوحة فيها.

والشروط التعجيزية للمشاركة في مسابقة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة والتأخر في صب منح التربصات والمصير المجهول الذي ينتظر خريجي الجامعات نحو شبح البطالة، في ظل عدم وجود عقود شراكة مع النسيج الاقتصادي والوظيف العمومي.

وأمام تعنت الجهات المسؤولة في التكفل الحقيقي بالأوضاع وفتح أبواب الحوار من قبل الوزارة الوصية لإيجاد حلول عاجلة، أجمع المشاركون على ضرورة الدخول في إضراب وطني شامل كسبيل أمثل للتعبير عن المطالب المشروعة والواقعية،  وأحيل الفصل النهائي وتحديد موعد الإضراب للمكتب التنفيذي الوطني.

هذا الأخير أكد بأن الاتجاه نحو الإضراب الوطني غير مستبعد في منتصف شهر نوفمبر بعد التنسيق مع نقابات القطاع المشكلة لثلاثية الأسرة الجامعية.

أما بخصوص ملف إصلاح الخدمات الجامعية، أكد المشاركون على التوجه إلى إصلاح عميق وعاجل للقطاع يقوم على التوجه إلى الدعم المباشر للطالب، من خلال حرية الطالب في التصرف بأمواله التي يشترط أن لا تقل عن ثلاث ملايين سنتيم كحد أدنى، ما دام أن الإقامات سيتم فتحها للخواص واعتماد صيغة الأموال الإلكترونية الجامعية.