«نحن مطالبون بتعميق التعاون الأمني بين البلدين»

قال إن الجزائر وفرنسا على وعي بحجم التهديدات في حوض المتوسط..بدوي:

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين سيأتي بمشاريع تعاون جديدة ونفس ثانٍ للتعاون الجزائري الفرنسي.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أول أمس، خلال لقاء ولاة الجمهورية والمحافظين الفرنسيين، أن العلاقات التاريخية الثنائية وأوجه التشابه التي لازالت تميز العديد من المجالات في تسيير الشأن المحلي، من شأنها المساعدة على وضع برامج تعاونية في سياقاتها الاستراتيجية والتاريخية المرجوة، وتابع قائلا: «بالنظر إلى البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية بين البلدين الممثل في تواجد جالية جزائرية بفرنسا ومواطنين وشركات فرنسية بالجزائر، نحن مطالبون بتعميق التعاون الأمني لأن أمن كل بلد يبدأ في البلد الآخر».

وقال بدوي إن مجال التسيير الإقليمي هو مجال شاسع لتعاون لامركزي وآخر ممركز مثمر لصالح الجزائر وفرنسا خدمة للنفع العام، وأشار إلى أن هذا اللقاء سيشكل متسعا لتقييم موضوعي لهذا التعاون ودفعا جديدا له يتناسب وخصوصيات الجماعات المحلية للجزائر، التي تصبو إلى تعميق اللامركزية والتحول نحو دور اقتصادي فاعل للجماعات الإقليمية، ومقبلة كذلك على ورشات إصلاح عميقة لنظم تسيير وتهيئة الأقاليم.

وأضاف أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو إضافة إلى كونه أكبر منطقة للتعاون الدولي، فهو أيضا أكبر المناطق المتميزة برهانات أمنية واسعة ومتنوعة، على غرار الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب والاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، مؤكّدا على أن كلا الطرفين على وعي بحجم التهديدات التي تمثلها، وهو ما يستوجب توثيق التعاون الثنائي والتنسيق الأمني في أحسن أحواله.

وتمّ خلال اللقاء تنصيب ثلاث ورشات لبحث قضايا الجذب الاقتصادي للأقاليم وتسيير المراكز الحضرية الكبرى وتسيير الأزمات والمخاطر الكبرى. وخصصت الورشة الأولى إلى كيفية إدارة وتسيير الأزمات والمخاطر الكبرى قبل وأثناء وبعد وقوعها، على غرار الكوارث الطبيعية، لاسيما في المناطق الحضرية الهشة، والورشة الثانية  للمراكز الحضرية الكبرى والاختلالات التي تتقاسمها، خاصة العجز الذي تعانيه بعضها لمسايرة سرعة النمو الحضري وصعوبة تسيير النفايات المنزلية وحركة المرور والتلوث البيئي.

أما الورشة الثالثة فبحثت «الجاذبية والتنمية الاقتصادية للأقاليم»، وتم خلالها عرض ودراسة وسائل جذب واستبقاء عوامل الإنتاج المتحركة كالإنتاج والساكنة وكيفية تقوية إمكانياتها لجعلها وجهة مثالية للمستثمرين والمقاولين ورجال الأعمال والسياح لتحقيق مزيد من النمو.