نحو استحداث مجلس وطني للصفقات العمومية

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ينص على استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية.

وأوضح الوزير، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجلس الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة، يبدي رأيه في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات.

ويتضمن مشروع القانون المذكور  اضطلاع المجلس الوطني للصفقات العمومية بإجراء “تحليل معمق للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات.  وتقديم الاستشارة والمساعدة والدراسة. وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية”.

وينهض المجلس بالاتصال مع المصالح المختصة، كما يبدي رأيه في أي مشروع نص ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية بشأن الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى.

ويبتّ في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية. في أي مشروع دفتر شروط أو صفقة عمومية أو ملحق أو في الطعون عند الاقتضاء.

ولمكافحة أفضل للفساد، وعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، نصّ مشروع القانون ذاته “على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة. موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها”.

وبحسب توضيحات الوزير بخصوص الجانب الاجرائي للصفقات العمومية، ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي.

حيث “يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة، أما الإجراء التفاوضي فيُمثّل الاستثناء.والذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة”.

ويأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية “التراضي البسيط” و”التراضي بعد الاستشارة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور