تسعى وزارة التعليم العالي، إلى تكييف نظام التعليم العالي “LMD” مع المستجدات الراهنة لجعله مواكبا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضح وزير القطاع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نتائج تقييم تجربة تطبيق نظام (LMD) أبانت بضرورة تكييف هذا النظام.

وتابع الوزير “لجعله مواكبا للمستجدات التي فرضها سوق العمل سيما ما تعلق بأهمية استحداث تخصصات جديدة في مختلف مجالات المعرفة”.

وأبرز عبد الباقي بن زيان، “من غير المنطقي الإبقاء على الصورة القديمة لهذا النظام الذي شرع في تطبيقه سنة 2004”.

ويأتي هذا المسعى-يقول الوزير- في إطار جملة التدابير التي تتضمنها مسودة مشروع قانون التعليم العالي الذي سيعرض قريبا أمام الحكومة.

وأكد بن زيان أن هذا النص في حالة المصادقة عليه سيحدث “نقلة نوعية في تسيير الجامعة الجزائرية”.

وبهدف تجسيد مسعى انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي, أفاد الوزير بأن القطاع “يواصل إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات.

فضلا عن توفير تربصات ذات نوعية وجودة للطلبة وهو ما يسمح بالرفع من نسبة تشغيلية خريجي الجامعة -يقول الوزير-.

وأوضح بن زيان أنه بفضل هذه الاتفاقيات يتم العمل حاليا على تحيين خريطة التكوينات الجامعية لتكون مواكبة للتطورات الخاصة بالشغل.

وأسفر التعاون على إدراج تخصصات جديدة أو تجميد تخصصات أخرى، مستدلا بضرورة “تعزيز تدريس الرياضيات التطبيقية” لكونها مطلوبة بمجال الشغل.

حيث تكون الجامعة نسبة  10 بالمائة من هذا التخصص في الرياضيات.