نحو 5 آلاف شخص يتحررون من الأمية بالأغواط

مكنت جهود محو

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الأمية بالأغواط من تحرير نحو 4.900 شخصا من الأمية  كما علم اليوم الاثنين من الملحقة الولائية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

و يوجد من بينهم 3.993 امرأة ممن أنهين دراستهن بفصول محو الأمية واللائي تحصلن على شهادة نهاية الدراسة  حيث سمحت هذه الشهادات لهؤلاء المستفيدين من فصول محو الأمية بالالتحاق بمراكز التكوين المهني و التمهين فضلا عن إدماج صغار السن منهم في التعليم عن بعد  كما أوضح السيد محمد روقاب مدير الملحقة الولائية.

هذا وقد تم مع بداية الموسم الدراسي الجاري - حسب ذات المصدر- قبول أزيد من 7.850 مسجلا جديدا في فصول محو الأمية منهم 4.980 بالوسط الحضري و 2.870 شخصا بالمناطق الريفية  فضلا عن انتقال 5 آلاف متمدرس إلى المستوى الثاني.

ويؤشر هذا الإقبال على فصول محو الأمية – كما أضاف ذات المسؤول – إلى إمكانية بلوغ أهداف الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة في غضون وتتوفر ولاية الأغواط حاليا على أكثر من 460 قسما لمحو الأمية يؤطرها 80 منشطا وأكثر من 140 معلما مدمجا في إطار عقود الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وعقود الإدماج المهني بالإضافة إلى عقود النشاطات ذات المنفعة العامة وتشغيل الشباب.

وذكر السيد محمد روقاب أنه ورغم النتائج الإيجابية المحققة ضمن جهود مكافحة الأمية على مستوى هذه الولاية إلا أن مصالحه لا زالت تعاني من عدة عراقيل أبرزها الظروف الصعبة التي تحيط بعمل الملحقة كونها تحتل حاليا مقرا “غير لائق” و”عدم توفر وسائل النقل الضرورية التي تحتاج إليها الملحقة لتمكين المفتشين من أداء مهامهم سيما بالمناطق الشمالية للولاية وكذا رفض بعض مدراء المؤسسات التربوية فتح الأقسام أمام هذه الفئة ومنعها من استعمال الأدوات البيداغوجية”.

يذكر أن الملحقة الولائية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالأغواط تربطها الكثير من الاتفاقيات مع عدة قطاعات على غرار النشاط الاجتماعي والتكوين والتعليم المهنيين والعدالة والتي تنص على التكفل بتعليم الفئات التابعة لهذه القطاعات.