نسبا طفلا لغير والديه وتحاليل الشرطة العلمية كشفت المستور

عالجت محكمة الجنايات بغليزان، أمس، قضية رئيس بلدية مازونة السابق، وقائد فرقة الدرك الوطني، المتهمين بجناية تسجيل

طفل باسم امرأة لم تلده، وذلك بمشاركة المرأة وزوجها فحسب مجريات المحاكمة تكون المسميتان “ع.سميرة” و”خ.مليكة”، قد تقدمتا بشكوى لدى عناصر فصيلة الأبحاث بغليزان، بتاريخ ماي وجوان من سنة 2007، أفادتا فيها على اتهام المدعو”ب. عبد القادر”، الذي كان يشغل منصب قائد فرقة للدرك الوطني بغليزان، بالمشاركة في تسجيل طفل غير شرعي تحصلت عليه المدعوة “د. خيرة” من امرأة أخرى مقابل مبلغ مالي، وقامت بتسجيله ليحمل اسم المدعو “ش. محمد”، وذلك بتواطؤ من رئيس بلدية مازونة السابق “أ.إبراهيم” مع الدركي المتهم في قضية الحال.

محكمة الجنايات استدعت 16 شاهد استدلال من أعوان البلدية ومن المحيط العائلي لكل من الزوج والزوجة، من أجل رفع الغموض الذي اكتنف القضية، وأوضحت الشاكيتان أن تهديد الدركي لهما المستمر ومضايقاته لهما بسبب امتناع المتهمة “مليكة” عن تسديد ديونها التي في ذمتها، كان وراء تفجير ما اعتبرتاه فضيحة أخلاقية.

أما الدركي المتهم، وهو قائد فرقة للدرك، فقد نفى أي صلة بموضوع تسجيل الطفل، وأكد بمقابل ذلك وجود علاقة غرامية بينه وبين المتهمة “مليكة”، رغم علمه بكونها متزوجة ولها ابن اسمه “شوقي”.

أما زوج المتهمة “محمد”، فقد أكد أنه الزوج الشرعيلـ “مليكة”، وحاول تبرير تسجيل الطفل بالمصلحة المدنية ببلدية “مازونة”، خشية أن ينكشف أمره بين باقي أفراد عائلته.

من ناحية أخرى، اضطرت هيئة المحكمة إلى الأخذ بقوة الوثائق التي بحوزتها، بعد أن جاءت تصريحات الشهود متناقضة ومتباينة، فمن جهة نفى إخوة الزوج أن يكون شقيقهم قد تزوج من المتهمة، ومن ناحية أخرى أكدت جارات المتهمة على علاقة الرابطة الشرعية غير القانونية بين الزوجين المتهمين في قضية الحال، ليتفاجأ الجميع بتقرير خبرة الشرطة المركزية العلمية بـ “شاطوناف”.

نتائج خبرة الشرطة العلمية، أكدت بعد تحليل الحمض النووي للزوجين المتهمين وابنهما “شوقي”، أن هذا الأخير لا يحمل نصف الخلايا الجينية الخاصة بالوالدين