نسبة المشاركة في المحليات ستكون بين 40 و45 بالمائة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة ستترواح بين 40 و45 بالمائة، مثل النسبة التي بلغتها التشريعيات الأخيرة، لكون الانتخابات تكتسي أهمية بالغة لدى المواطنين.وقال ولد قابلية، خلال استضافته، في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أنه المتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة في المحليات 40 بالمائة، لكون المجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بأمور المواطن بكل جوانبها، وأضاف، أن الإنتخابات المحلية تكتسي أهمية لدى المواطنين.وأشار الوزير، إلى أن الأحزاب وظفت كل إمكانياتها لجمع ترشيحات من شأنها أن تعزز انضمام المواطنين لآرائها و مبادئها، في حين رفض إبداء  رأيه حول قيمة هؤلاء المترشحين، و-حسبه- فان الشعب يعرفهم لأن الأمر يتعلق باقتراع في القاعدة، وبالتالي فهو الذي سيقيمهم و يختارهم بكل حرية في الوقت المحدد، معتبرا أن القطيعة إذا ما وجدت ستكون، بين المواطن والأحزاب وليس مع الإدارة، لأنها تختار المترشحين في حين تتكفل الدولة بالتأطير الإداري والتقني للإقتراع.وذكر ولد قابلية، أن هناك مشكل يتعلق بالعلاقة بين المواطن والأحزاب لأن الأحزاب تتخلى عن مهمتها بعد الإنتخابات التي انتخب من أجلها مترشحوها، كما يمكنه اعتباره فشلا جزئيا للأحزاب السياسية.وفيما يخص تحضيرات الانتخابات المحلية، كشف ولد قابلية، أن الإدارة اتخذت كافة التدابير، لضمان إجراء الانتخابات وفقا لمعايير الحياد والشفافية والنزاهة على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة.وبشأن الحملة الانتخابية اعتبر وزير الداخلية، أن انطلاقتها تميزت بالفتور، لكنها ستعرف ديناميكية في الأسبوع الأخير مما سيسمح الى حد ما بخلق منافسة ومناخ مناسب لتصويت المواطنين. عن انتقادات بعض الأحزاب للإدارة خلال حملتهم الانتخابية، قال المسؤول، أنه سمع ذلك خلال عدة تجمعات، مؤكدا، أن  العديد من الأحزاب تريد التبرأ من نقائصها باتهام الإدارة ببعض التصرفات التي لا يمكنها تقديم أي دليل عليها. وأضاف الوزير، أن القواعد التشريعية التي تم اعتمادها كتلك المتعلقة بنسبة 7 بالمائة، وضعتها الأحزاب المهيمنة خلال العهدة السابقة و الإدارة ليست مسؤولة عن هذا الاختلال، موضحا أن الأحزاب الصغيرة ينتظرها مشوار طويل قبل التمكن من إسماع صوتها وأن يكون لها ممثلون على مستوى المجالس المنتخبة. وحول وجود بلديات فقيرة وغنية، قال وزير الداخلية، أنه لا توجد البلديات الفقيرة في الجزائر، لأن جميع البلديات منح متكافئة عن طريق صندوق التنمية المحلية المتبادلة، الذي يدعم ميزانية البلديات ويقوم بدفع الديون المترتبة عليها.