فقد نصف مليون عامل مناصب شغلهم في قطاع البناء، بعد غلق عشرات الآلاف من المؤسسات النشطة في المجال أبوابها بسبب قلّة المشاريع وغياب المرافقة، مما جعل أصحابها يرفعون حزمة من الشكاوى لرئيس الجهاز التنفيذي من أجل إيجاد حل للوضع الذي تفاقم، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لمواد البناء بمعدل ثلاثة أضعاف في السوق المحلية مقارنة بالسوق الدولية الذي ارتفع بضعفين فقط.

مواد البناء ارتفعت 3 أضعاف في السوق المحلية مقارنة بالدولية

وضعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أمام الأمر الواقع، بسبب المشاكل التي بات يتخبط فيها المقاول من دون أي التفاتة، تعلقت بارتفاع أسعار مواد البناء بثلاثة أضعاف في السوق الوطنية مقارنة بتلك الدولية، أين عرفت ارتفاعا بضعفين فقط، ليكون رد الوزير الأول، بالتأكيد على أن الارتفاع مشكل عالمي وليس جزائريا فقط.

3500 مؤسسة شبابية أغلقت أبوابها خلال 2021

كما تطرق أعضاء الجمعية – حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لها – عيظ موسى، في تصريح خص به “النهار”، إلى قلة المشاريع العمومية مقارنة بالعدد الحقيقي للمقاولين، فحتى وإن توفرت -يضيف المتحدث- فإن التنافس على الصفقة يكون بين مؤسسة مصنفة بدرجة تأهيل أولى مع أخرى من درجة خامسة أو سادسة، بسبب قانون الصفقات العمومية الذي تمت المطالبة بتحيينه مع العمل على رقمنة القطاع الذي يشغل مليون ونصف المليون عامل، منهم خمسمائة ألف فقدوا مناصبهم بسبب غياب المشاريع وحالة الشلل التي سادت مجال البناء بعد تفشي جائحة “كورونا”، والتي تسببت توقف ثلاثة آلاف وخمسمائة مؤسسة خلال عام ألفين وواحد وعشرين، عن النشاط، أغلبها شبابية لم يتمكن أصحابها من مقاومة الوضع “أكدنا في اجتماعنا أمام الوزير الأول على أن فقدان مؤسسة مقاولاتية وخسارتها هو خسارة للاقتصاد الوطني ككل”.

طالع ايضا:

كما دعت الأطراف المجتمعة الممثلة للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إلى ضرورة مرافقة البنوك لهم من أجل تسهيل مهمة الحصول على قروض بنكية بالقدر الذي يساهم في تحسين نوعية الإنجاز، خاصة من الناحية الجمالية، والتوجه نحو استحداث ما يسمى “المرصد الوطني للمقاولة الجزائرية”، قصد التكفل بمنح وصف حقيقي للمؤسسات المقاولاتية ومعرفة عددها وعدد النشطين منها، وكذا تقييم نموها من عدمه.

كما عرّج أعضاء الجمعية في لقائهم، إلى الحديث عن مشروع “غار جبيلات” القادر على توفير أربعة عشر مليارا من المادة الخام، والعمل على استغلاله في التصدير، علما أن حجم الاستهلاك المحلي لمادة الحديد تقدر بأربعة ملايين طن في السنة.

وختم محدثنا تصريحه، بالوعود التي قدمها أيمن بن عبد الرحمن حين تعهد بتحسين المقاولاتية وتسهيل الإجراءات التي تتطلبها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور