نصّاب يفر بـألف مليار خارج الوطن لاستثمارها في مجال الفندقة
المتهم تمت محاكمته غيابيا لإصداره صكا من دون رصيد بقيمة 16 مليون دج
النصّاب ورط شقيقه في قضايا مشابهة بسبب استغلال صكوكه من دون علمه
لا تزال سلسلة فضائح رجل الأعمال الجزائري «و.ع» الذي حطم الرقم القياسي في عدد قضايا النصب وإصدار صكوك من دون رصيد، والتي راحت ضحيتها كبرى الشركات التجارية والعقارية بسبب سلبها أموالا طائلة، فاقت قيمتها 1000مليار سنتيم متواصلة أمام العدالة، وعلى غرار المرات السابقة تمت محاكمة ذات المتهم غيابيا أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عن تهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 1.6مليار سنتيم، على خلفية الشكوى التي قيدتها ضده شركة إعادة التمويل الرهني بعدما جمعته معها معاملة في تجارية في مجال العقارات.وجاء في فحوى الشكوى، أن الشركة الضحية حينما قدمت الصك أمام البنك لمخالصته صدمت من أن الساحب ممنوع من إصدار وسحب الصكوك منذ أزيد من 6 سنوات، فيما سلم ضحايا آخرون صكوكا باسم شقيقه، الأمر الذي وضع هذا الأخير في بعض القضايا في قفص الاتهام بسبب استغلال اسمه في السوق للتهرب من المسؤولية رغم أن المعاملات كانت معه بصفة شخصية وليست مع شقيقه الذي لم يكن على دراية بسرقة صكوكه منه.وكشفت التحريات المنجزة في القضية الحالية والقضايا السابقة، أن المتهم فرّ خارج الوطن وبحوزته أموال ضحاياه بهدف استثمارها بكل من دولة فرنسا وإسبانيا في مجال الفندقة.وبالرجوع إلى تفاصيل تحريك الدعوى، فقد تبين أنها انطلقت بموجب تهاطل عدد من الشكاوى لدى مصالح الأمن من قبل الضحايا، في خصوص تعرضهم للنصب على يد رجل أعمال يتواجد في حالة فرار خارج التراب الوطني، بعد استيلائه على عقارات وسلع مقابل تسليمهم صكوكا عادت من دون رصيد، من بينها صك الضحية الحالي المقدر بـ16مليون دج، فيما سلب ضحايا آخرين مبلغا ماليا فاقت قيمته الإجمالية 117 مليار سنتيم، منها 3 صكوك تخص شركة لاستيراد الأبقار والتي سلبها مبلغا إجماليا يفوق 32مليار سنتيم، والتي تفاجأت عند التقدم لمخالصتها بأن الساحب ممنوع من إصدار صكوك منذ سنة 2009 طبقا للتعليمة البنكية 01/2009، وهي الوقائع التي أشار إليها دفاع الضحية في مرافعته أمام هيئة المحكمة ونوه على خطورتها، قبل أن تطالب النيابة بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة وغرامة بقيمة الصكوك، مع إصدار أمر بالقبض في حقه.ويذكر أن المتهم يتميز بدهاء وحنكة مكنته من تهريب 1000 مليار إلى الخارج بعد تحصله عليه في شكل قروض استثمارية من عدة بنوك جزائرية على غرار «بنك التنمية المحلية» بكل من وكالة باب الوادي، أولاد فايت، بئر مراد رايس، وذلك بغرض استثمارها في بناء سلسلة من الفنادق بكل من دولة إسبانيا وفرنسا، وبتوالي سلسلة الجرائم التي ارتكبها هذا النصاب، أصدرت العدالة عدوة أوامر بالقبض في حقه تهمة إصدار صك من دون رصيد، بعد استنفاذ كل الطرق الودية والإعذارات لتسوية الوضعية، غير أن التحقيقات كشفت أنه غادر التراب الوطني تهربا من المسؤولية الجزائية.
