نص قانون المالية لـ 2013 أمام مجلس الأمة

 عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين، نص قانون المالية لسنة 2013 على مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و يتوقع النص  الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم  ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 6879.8 مليار دج أي عجزا إجماليا للميزانية بـ 3095.8 مليار دج أو ما يعادل 9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و قد تم تاطير نص القانون على أساس برميل بترول بـ37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) و نسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو بـ5 بالمائة (4.7 بالمائة سنة 2012) و 5.3 بالمائة خارج المحروقات و تضخم بـ 4 بالمئة. وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على4.4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و 6.1 بالمائة للبناء و الأشغال العمومية و 8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة. و ينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات بـ 4 بالمائة إلى 61.3 مليار دولار و أن ترتفع الواردات بـ2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013 . كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف. و يحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي.