نظام جديد لمراقبة الواردات في 2018

أقرّت وزارة التجارة نظاما جديدا لمراقبة الواردات من خلال توسيع قاعدة السلع الخاضعة للضريبة ورفع الرسوم الجمركية.

وسيتم توسيع قاعدة السلع الخاضعة للضريبة على الإستهلاك الداخلي 30 بالمائة، لـ10 أنواع من المنتجات النهائية.

كما سيتم رفع الرسوم الجمركية إلى 60 بالمائة لـ32 نوع من المنتتجات النهائية.

وهذين التدبيرين أٌدخلا في مشروع قانون المالية لسنة 2018، بهدف تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات إستيراد بعض المنتجات الكمالية.

كما تهدف الحكومة إلى استعادة توازن ميزان المدفوعات، ويتعلق الأمر بقائمة تظم 45 نوعا من المنتجات النهائية.

التي تتألف من السلع أو البضائع غير واسعة الإستهلاك، أو تلك التي تغطي إحتياجات السوق الوطنية.