نظام خاص لمراقبة أعوان الشرطة والمحققين ومنع استغلال سيارات الخدمة لأغراض شخصية

 وضعت المديرية العامة للأمن الوطني «نظاما جديدا» صارما لضمان مردودية أفضل لنشاط مختلف المصالح، مع الحرص على دعم وتجنيد الفاعلين والشركاء المعنيين خاصة في ظل تسجيل تسيب وُصف بـ«الفاضح»، والذي اعتبره المدير العام للأمن الوطني مسيئا للجهود المبذولة في هذا الشأن، كما يهدف النظام ذاته إلى تقييم نشاطات وعمل مختلف المراكز والمصالح  .استحدث المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل نظاما جديدا لضمان السير الحسن لعمل وحدات الشرطة، الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وهو النظام الذي أطلق عليه اسم «نشرة الخدمة» الذي يتمثّل في استمارة متكونة من صفحتين، موجودة على مستوى كل المقرات الأمنية.وقال مصدر أمني لـ«النهار»، بخصوص النظام الجديد، إن «نشرة الخدمة»، تتضمن تفاصيل ومعلومات دقيقة حول كل مهمة يتم تسطيرها، مشيرا إلى أن كل عون يكلّف بمهمة، يكون ملزما بملأ هذه الإستمارة التي تحمل توقيعه، وتوقيع بقية الأعضاء المكلفين بذات المهمة، فضلا عن توقيع وإمضاء رئيس المهمة.ومن منظور آخر، فقد تضمنت الوثيقة في شقها المتعلق ببيانات خاصة عن أصحاب المهمة وتفاصيلها، على غرار تاريخ المهمة وكذا وسائل النقل المستعملة، مع تحديد دقيق لوقت بداية الخدمة، ونهايتها فضلا عن الإشارة إلى المدة التي استغرقتها، وليس هذا فحسب، فعلى الأعوان المنوط بهم الخروج في مهمة رسمية تحرير لوحة ترقيم المركبة المستعملة سواء كانت دراجة، سيارة أو راجلا، ناهيك عن الإشارة إلى رقم العداد عند بداية الخدمة ورقم العداد عند نهايتها، وعلى المكلفين بالخدمة، والذين تُدوّن أسماؤهم على النشرة من رئيس الخدمة، وسائق المركبة تحديد المسافة المقطوعة.ولأن اللواء هامل أمر في العديد من المناسبات كل الناشطين، والمنتمين لجهاز الشرطة بتفعيل كل التدابير المناسبة، حسب خصوصية الظروف الأمنية السائدة عبر إقليم كل اختصاص، فقد ألزم كل من يخرج في مهمة، تحرير ملخص مفصل عن مجريات المهمة، قبل الخروج إليها مع تحديد المسار الواجب اتخاذه ذهابا وإيابا.أما في الصفحة الثانية من «نشرة الخدمة» والتي حملت عنوان «عرض حال عن مهمة»، فقد دعت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تحرير النتائج المحققة من المهمة وكذا الإشارة إلى أهم الأحداث المسجلة، خلال العملية، على أن يتم تقديم كل المعلومات المستقاة مع شرحها شرحا مفضلا ودقيقا.