نظام معلوماتي خاص بمتابعة الحالة المالية لكل بلدية
دخل نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر، حيز الخدمة. كما أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن النظام يأتي في إطار المجهودات المبذولة من طرفها. وهذا في مجال عصرنة التسيير المحلي ولترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنقيذ الميزانية.
في حين، يشمل هذا النظام المعلوماتي الجديد، أربع مستويات ابتداء من مصالح البلدية ثم الدائرة والولاية وأخيرا الإدارة المركزية. كما يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات. ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.
كما سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية. ومعرفة مستوى الإنفاق الإجمالي ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر. وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية. ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة.
والتي تتماشى وبرنامجه الرئاسي خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس تبون التحضير لمقترحات مجدية وعصرية، بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية.
بالإضافة الى مراعاة خصوصية كل بلدية من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.
وترأس الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد،اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.
