نعيمة صالحي مجددا أمام العدالة يوم 27 فيفري

برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة ملف قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان الجزائري. يوم 27 فيفري الجاري. بعد ان وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن. وجنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
وللتذكير محكمة الجنح بشراقة سبق و ان ادانت نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وجاء هذا الحكم إثر شكوى رفعها ضدها سنة 2019 بعض المحامين من ولاية تيزي وزو. وكذا بعض النشطاء السياسيين لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة شراڨة. يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل .
وفي قضية مشابهة أدانت أيضا محكمة الجنح بشراڨة رئيسة الحزب و العدل و البيان سابقا نعيمة صالحي. بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية و ناشط سياسي المدعو (ع.م). يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية. مع نشر عبارات مست بسمعته و شرفه.
كما الزمتها المحكمة بأن تدفع تعويض للضحية يقدر بقيمة 150 الف دج عن الأضرار التي لحقت به .