إعــــلانات

نقابات التربية: “الواقع الذي يعيشه الأستاذ يحتّم الزيادة في الأجور‪ “

نقابات التربية: “الواقع الذي يعيشه الأستاذ يحتّم الزيادة في الأجور‪ “

دعت نقابات التربية إلى المراجعة الشاملة لموظفي القطاع، وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن عن مراجعة شبكة الأجور في تصريحه الأخير أمام ولّاة الجمهورية‪ .

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لنقابة أساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات،  إن قرار رئيس الجمهورية حول تعديل الأجور، تصبو إلى تحسين القدرة الشرائية  للموظفين، ومعالجة عدم التوازن المسجل بين الأجور وأسعار المواد الواسعة الاستهلاك”.

وبالمناسبة، ثمّن حميدات مثل هذه القرارات التي وصفها بـ “الحكيمة”، باعتبارها ستساهم في التخفيف من عبء القدرة الشرائية على الأساتذة وموظفي الصحة وتفادي المشاكل وضمان الاستقرار الاجتماعي في هذه القطاعات الحساسة والاستراتيجية‪.

وبدوره، رحّب الأمين العام لمجلس الثانويات الجزائرية، زبير روينة، بهذه القرارات، مؤكدا بالقول “نثمن هذه القرارات ونعتبر أن أي زيادة في الأجور من شأنها أن تحقق مستوى معيشيا يضمن كرامة الأستاذ”، داعيا إلى “استحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية بهدف ضبط الأسعار بشكل يتوافق مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والبسيط”.

من جهته، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، بأن القطاع أمام “واقع اجتماعي ومهني يفرض حتمية مراجعة الأجور، لا سيما مع تدني القدرة الشرائية”، حيث اقترح مراجعة أجور العمال بكيفية “تجبر الضرر”.

كما دعا إلى القيام بـ “دراسة علمية لسياسة الأجور تتبنى معايير تحفظ القدرة الشرائية للأستاذ والموظف”، وكذا وضع “ميكانيزمات” تساهم في “ضمان كرامة المواطن وتعزيز الثقة في أوساط الجبهة الداخلية”.

وكان الرئيس تبون قد أكد خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، يوم السبت المنصرم، أنه “سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة، وذلك بداية من شهر جانفي القادم”، حيث طالب في نفس الإطار، من الحكومة أن “تنكب بداية من اليوم على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/JxhFn
إعــــلانات
إعــــلانات