نقابات التربية تطالب برفع أجور الأساتذة إلى 10 ملايين سنتيم شهريا
نصب أمس أبو
بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، اللجنة الوطنية المشتركة للتعويضات بحضور النقابات المستقلة، والتي ستسهر على دراسة ومناقشة الملف الذي سيتم إعداده في شكل وثيقة رسمية ستسلم لرئاسة الحكومة قريبا للمصادقة عليه. في الوقت الذي كشف المسؤول الأول في القطاع، عن تخصيص حصة إضافية من السكنات الموجهة لأساتذة الجنوب ستضاف إلى 4200 سكن وظيفي.
أوضح الوزير بن بوزيد لدى إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المشتركة للتعويضات بمقر الوزارة الكائن بالمرادية الجزائر، وبحضور 5 نقابات مستقلة، فيما تم تسجيل غياب نقابتين وهما النقابة المستقلة لعمال التربية التي يترأسها عبد المجيد باسطي ونقابة التربية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب، أوضح أنه على ضوء المقترحات التي قدمتها النقابات المستقلة فإنه سيتم الانطلاق في إعداد المسودة الأولى لنظام المنح والتعويضات، في حين ستستلم جميع النقابات نسخة عنها في الآجال القريبة، قبل أن يتم الشروع في إعداد تلك المقترحات في شكل وثيقة رسمية، ليتم إرسالها لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها بشكل نهائي. معلنا عن إشراك ممثلين من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، في الوقت الذي تقرر الأخذ بتجربة بعض الدول المجاورة بخصوص ملف التعويضات. وفي نفس السياق؛ أكد بن بوزيد أن وزارة التربية تعد الهيئة الأولى التي انطلقت في مناقشة ملف العلاوات، خاصة وأنها قد انتهت من إعداد القوانين الأساسية الأسبوع الماضي. ومن جهتها طالبت النقابات المستقلة بضرورة إعادة النظر في المنح، مع إخضاعها للأجر القاعدي المتجدد، إلى جانب ترشيد النفقات على الجميع، خاصة في الوقت الذي اقترح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، على لسان منسقه الوطني نوار العربي، ضرورة الرفع في أجر الأستاذ إلى 10 ملايين سنتيم شهريا.
البكالوريا الجزائرية لا تباع ولا تشترى
قال الوزير بن بوزيد إنه لن يتم الاستغناء إطلاقا عن فئة الملاحظين الذين يتم تجنيدهم سنويا في الامتحانات الرسمية الثلاث، لإعطائها أكثر مصداقية، على اعتبار أن الشهادات التي تمنحها الدولة الجزائرية لا تباع ولا تشترى، خاصة ما تعلق بشهادة البكالوريا. وذلك في رده على المقترح الذي قدمته نقابتا الكناباست ولومباف، و المتضمن الاستغناء عن الملاحظين، مع منح ثقة كاملة لرؤساء مراكز الامتحان الذين يقومون بدور فعال أيام الاختبارات.
