نقابات النقل تؤكد استئناف النشاط رسميًا بعد إستجابة السلطات لمطالبهم
أعلنت نقابات قطاع النقل الوطني عن استئناف النشاط بصفة رسمية، مؤكدين أن السلطات العليا استمعت بشكل فعّال لإنشغالات المهنيين، لا سيما فيما يخص مادة “القتل الخطأ” ومشاكل التجهيزات ورفع التعريفة.
وفي تصريح صحفي عقب لقاء النقابات مع رئيس مجلس الأمة، أكدت النقابات أنّ مطالب السائقين قد تم إيصالها إلى رئيس مجلس الأمة، الذي وعد بإيصالها شخصيًا إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الناقلين وضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وشددت النقابات على أنّ العودة إلى العمل “لا نقاش فيها”، وأن شعار القطاع خلال هذه المرحلة كان دائمًا “الوطن قبل كل شيء”. كما أبدت النقابات ارتياحها للدعم الكبير من السلطات المحلية، مديريات النقل، الأمن الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، التي ساهمت في تحسيس الناقلين حول مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة المواطنين على الطرقات.
وأضافت النقابات أنّ إعادة النظر في رفع التسعيرة وتجديد الحضيرة من أبرز النقاط التي تمّت مناقشتها، مؤكدين أنّ استجابة مجلس الأمة كانت حاسمة في حلحلة العراقيل القانونية التي كانت تعرقل نشاط القطاع، بما فيها المادة المتعلقة بالقتل الخطأ.
وأوضحت النقابات أنّ هذه الخطوة تأتي بعد ضغط كبير من السائقين على مستوى الشارع، مؤكدة أنّ الهدف الرئيسي هو ضمان خدمة نقل منتظمة وآمنة للمواطنين، مع حماية حقوق الناقلين والحفاظ على استقرار القطاع.
