إعــــلانات

نقابة الأخصائيين للصحة العمومية تدعو الوصاية إلى تطبيق قانون الوظيف العمومي في مسابقة التدرج للأخصائيين

نقابة الأخصائيين للصحة العمومية تدعو الوصاية إلى تطبيق قانون الوظيف العمومي في مسابقة التدرج للأخصائيين

دعا رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى “احترام و تطبيق” قانون الوظيف العمومي و الاتفاقيات المتعلقة بكيفية تنظيم مسابقة التدرج لفائدة الأطباء الممارسين الأخصائيين. وقال يوسفي في ندوة صحفية أن الوزارة الوصية أعدت مؤخرا “دون إسهام الشركاء الاجتماعيين” -حسبه– مرسومين يتعلقان بكيفية تنظيم مسابقة التدرج من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى ممارس أخصائي رئيسي “دون الإعلان أيضا عن عدد المناصب المحددة في هذه المسابقة”.وأكد يوسفي رفض نقابته للمرسومين الجديدين “اللذين لا يمتان –كما قال– بصلة لمحتوى قانون الوظيف العمومي في تنظيم المسابقات و لا يخدمان مصلحة الممارسين الأخصائيين العموميين”.وينص المرسومان –حسب ذات المتحدث– على تشكيل “لجان تحكيم تضم أعضاء خارج إطار سلك الأخصائيين العموميين أي أعضاء تابعين للمستشفيات الجامعية (أي للتعليم العالي) وجعل هذه المسابقة امتحان مهني عادي كباقي الامتحانات المهنية الأخرى والتقليص من قيمتها” على حد تعبيره. ودعا في هذا السياق إلى الإعلان عن عدد المناصب المفتوحة في هذه المسابقة الموجهة للأخصائيين العموميين مطالبا في نفس الوقت هؤلاء الأخصائيين “مقاطعة هذه المسابقة التي لم تنظم منذ 30 سنة إلى غاية رد الاعتبار لها”.وذكر يوسفي في هذا الإطار أن “نقابته و عدد من الشركاء الاجتماعيين قد ساهموا منذ 2004 في إطار لجنة مشتركة في وضع معايير وطرق تنظيم هذه المسابقة للتدرج لفائدة الأخصائيين العموميين” إلا أن اقتراحاتهم لم تأخذ –حسبه– بعين الاعتبار. وأشار يوسفي في نفس السياق إلى أن “أزيد من 400 أخصائي عمومي من بين 800 أخصائي غادورا القطاع العمومي ” إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج. و ألح على وجوب إشراك نقابته و النقابات الأخرى في أعداد الخريطة الصحية في الجزائر . وقال انه من المفروض إشراك كل الشركاء الاجتماعيين والأطباء المختصين وكل الجهات المعنية في إعداد الخريطة الصحية الجديدة التي يتم من خلالها تحديد احتياجات،وكانت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد دعت يوم 19 افريل الماضي المهتمين بالمسابقة الخاصة بالارتقاء إلى درجة ممارس أخصائي رئيسي للصحة العمومية والمستوفين للشروط القانونية للمشاركة بإيداع ملفاتهم على مستوى مديريات الصحة أو المديريات العامة للمراكز الاستشفائية الجامعية. وأنهت وزارة الصحة في بيان لها إلى علم كافة الممارسين الأخصائيين المساعدين للصحة العمومية صدور القرار الوزاري المشترك المحدد نوعية الامتحانات وشروط وكيفيات تنظيم المسابقة الخاصة بالارتقاء إلى درجة ممارس أخصائي رئيسي للصحة العمومية. وأضافت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ ومكان إجراء مسابقة الممارسين الأخصائيين المساعدين للصحة العمومية.

رابط دائم : https://nhar.tv/OgTLY
إعــــلانات
إعــــلانات