نقابة القضاة: الأحكام الواردة بمشروع تعديل الدستور ستجسد استقلالية حقيقية للقضاء
أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أن مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية.
وخلال افتتاحه للدورة الأولى لاجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة، أفاد مبروك أن هذه الأحكام ستساهم في تجسيد استقلالية حقيقية للقضاء.
وأعرب المتحدث عن أمله في أن تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة بصورة فعلية بما يضمن الأمن القضائي بصورة حقيقية.
وأكد يسعد مبروك أن النقابة ساهمت في إثراء مشروع تعديل الدستور، حيث تم الأخذ ببعض مقترحاتها.
وأبرز أن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، سيما في حال تمسك القضاة بالدور المنوط بهم.
وأوضح أن أغلبية تشكيلة هذا المجلس تضم قضاة منتخبين، فضلا عن تواجد عضوين من النقابة الوطنية للقضاة ضمن هذه التشكيلة.
إلى جانب إسناد تولي مهمة نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
واعتبر أن خروج وزير العدل والنائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء-حسب مشروع تعديل الدستور– ،سيعطي دفعا لهذا المجلس.
ونوّه بالإجراء المتعلق بإمكانية تبليغ القاضي المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي قد يتعرض لها وتمس باستقلاليته.
