نقابة القضاة تتوعد وزارة العدل في بيان ناري.. “وقد أعذر من أنذر”!
حذرت النقابة الوطنية للقضاة، وزارة العدل من مغبة اتخاذ أي إجراءات ضد أي قاض، مهما كان وضعه، وتوعدت باتخاذ موقف عاصف.
وقالت نقابة القضاة، في بيان أصدرته صباح اليوم السبت، إن القضاة ليسوا عصابة أو أذنابا للعصابة، ولا يحتاجون دروسا في الوطنية من أحد.
وجاء في البيان استغراب للنقابة من صمت الرأي العام ومجموع مؤسسات الدولة إزاء إضرابهم.
وفي هذا الإطار، قال البيان إن ذلك الموقف غريب وغير مفهوم.
وشددت نقابة القضاة على أن مطلبها الأساسي كان وسيبقى تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها.
كما أكدت النقابة على أن المعركة التي يخوضها القضاة لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي.
وقال بيان النقابة إن المعركة التي يخوضها القضاة هي معركة ضد تغول الجهاز التنفيذي، ليضيف البيان أن القضاء أصبح يُدار منذ عقود عن طريق العربدة.
ودعا البيان وزارة العدل إلى الكف عن اتخاذ التدابير البوليسية في تسيير الأزمة.
كما اعتبر البيان تلك التدابير بأنها تشكل استفزازا لكرامة القضاء وهيئة المؤسسة القضائية.
وبدا واضحا أن البيان كان يقصد استنجاد وزارة العدل بالقوة العمومية لتنصيب عدد من وكلاء الجمهورية في المحاكم.
وكان عدد كبير من قضاة محاكم العاصمة قد رفضوا تنفيذ عملية تنصيب وكلاء الجمهورية وقاموا بمنعها.
وفي هذا الإطار، قال بيان نقابة القضاة إنها لن تتحمل ما قد ينجر عن ذلك الاستفزاز من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وحذرت النقابة وزارة العدل من المساس بأي قاض مهما كان وضعه، مضيفة أنه إن حدث ذلك فإنه سيؤجج غضب الجميع.
وقالت النقابة، بصريح العبارة، إن موقفها في حال إقدام الوزارة على المساس بأي قاض، سيكون “عاصفا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر”.
وبدا من خلال تلك التحذيرات وجود نبرة تهديد ووعيد غير مسبوقة، من جانب نقابة القضاة.
وتعكس نبرة التهديد والوعيد تلك، حجم تذمر القضاة من إصرار وزارة العدل على موقفها، وأساليبها في إدارة الأزمة مع القضاة.
وختمت نقابة القضاة بيانها بالقول أنها ستقوم في غياب حل للأزمة بمواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة.
وتعهدت النقابة على الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الاجراءات الارتجالية لوزارة العدل.
