نقص المواقف العمومية بالجلفة يرهق أصحاب السيارات

أصبحت المواقف

العمومية بولاية الجلفة، الشغل الشاغل للكثير من مالكي السيارات الذين اشتكوا من الغرامات الجزافية ونقص المواقف، سواء الخاصة منها أو العمومية، حيث يجد العديد من قاصدي مختلف الإدارات والمصالح العامة، عائقا كبيرا في ركن سياراتهم، مع وجود لافتات وإشارات تمنع الوقوف والتوقف بجانب الإدارات المعنية والأماكن القريبة، مما يجعلهم يركنون سياراتهم بعيدا عن الجهات المعنية، في ظل تفشي السرقة التي تطال الأجهزة وآلات والأشياء الثمينة التي تكون غالبا داخل السيارات الفاخرة، ومحل الشبهة لدى اللصوص الذين يبقون يترصدون ضحاياهم بإحكام، في حين يلجأ العديد من أصحاب السيارات وقاصدي الإدارات والمؤسسات، إلى اصطحاب شخص معه، بغية تأمين حماية سيارته، وكلها عوامل وأتعاب أرهقت الكثير من مالكي السيارات الذين باتوا يقصدون الإدارات العامة والمصالح الإدارية كل يوم، في ظل عدم وجود مواقف خاصة، والتي زادت من حدة قلق أصحاب السيارات وجعلتهم في رحلة بحث عن مرآب قبل البحث عن المدراء والإدارات، كما يتحدي البعض القانون ويركن سيارته بجانب الطريق العمومي، محدثا بذلك فوضى في السير، ومخالفة قد يعاقب عنها القانون، بالمقابل فإن عدد المركبات والسيارات بالجلفة، عرف ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وهذا ما تفسره حالات الازدحام بولاية الجلفة وشوارعها، وخاصة بحي سيدي نائل المدينة الجديدة ووسط المدينة، حي الرويني، وتبقى المواقف الخاصة والقليلة تعاني انعدام الحماية ودفع الأجرة من طرف الخواص، والوقوف لساعات طويلة لأجل دريهمات قليلة، لم تعد إلا بالنزر القليل على هؤلاء، في ظل البطالة والفقر الذي أخرجهم لإنشاء مواقف خاصة وحماية ممتلكات الغير، مطالبين الجهات المعنية بتأمينهم والتصريح بإنشاء جمعيات خاصة، وتوفير شارات لجعل الحرفة قانونية والتي كثيرا ما يتعرض أصحاب المواقف إلى الضرب والشتم، بسبب عدم حراسة السيارات، وبالتالي التقاضي الذي لم يعد مشروطا على حد قول أصحاب السيارات الذين يرفضون دفع حقوق هؤلاء الحراس، ويأتي هذا في الوقت الذي يطرح فيه العديد من المهتمين بهذا الشأن عن البرامج المخصصة لإقامة مواقف عمومية قانونية حتى تسهل حركة المرور، وبالتالي تجنب أصحابها عناء التوقف والمتابعات والسرقة، والتي باتت تشكل هاجسا يؤرق العديد من أصحاب السيارات والمركبات بولاية الجلفة.