نقص مكاتب الترجمة وسوء توزيعها وارتفاع أسعارها يؤرق المحامين

تطبق اليوم على مستوى

محاكم الجمهورية التعديلات القانونية التي دخلت على قانون الإجراءات القديم بعد سلسلة من دورات التكوين استفاد منها المختصون في نواحي الوطن، وقد شهدت معظم المحاكم نهاية الأسبوع حالة تسابق واكتظاظ لدى شبابيك تسجيل القضايا حتى تخضع للقانون القديم. وفي تصريح لبعض الأساتذة أكد معظمهم أنه رغم النقاط الإيجابية التي جاء بها ومن بينها إجبارية تكليف المتقاضين لمحامي أو استفادتهم من المساعدة القضائية وكذا خلق منصب الوسيط الذي ينظر في القضايا من جهة الصلح وإنهاء الملفات قبل وصولها للجلسات لتخفيف الضغط المسجل، إلا أنه هناك نقاط سلبية تميزها فيما تعلق بإطالة الإجراءات وتحويل مدة التكليف بالحضور من 10 إلى 20 يوما، وأهم نقطة تتعلق بمحور الترجمة الذي يؤكد على إلزامية ترجمة الوثائق الصادرة بالفرنسية والإنجليزية إلى العربية، خاصة ما تعلق بالاستعجالي وأن ترجمتها يأخذ وقتا طويلا وأموالا أخرى، في خضم نقص عدد مكاتب المترجمين في الولايات الكبرى، فما بالك بالولايات الداخلية والدوائر التي قد يضطر الأساتذة للتنقل إلى جهات أخرى وانتظار أسابيع للحصول على الترجمة، وهو ما يحول موضوع الاستعجالي إلى ملف عادي، إضافة إلى القضايا الدولية كرفع حجز عن باخرة أجنبية أو صفقات تجارية مع دول غربية بوجود كل الوثائق باللغة الأجنبية أو قوانين داخلية للشركات، وكل هذا يعطل البث في الملف، ويؤخر التعاملات التجارية، كما يكلف المتقاضين أعباء إضافية في ظل ارتفاع أسعار الترجمة، وهو ما يتطلب مضاعفة عدد مكاتب المترجمين وتقريبها للمحاكم، مع إعادة النظر في أسعارها التي لا تتناسب مع بعض المتقاضين الذين قد يتخلون عن رفع دعوى لهذا السبب.