نقل شاحنات السلع ما بين الولايات عبر سفينة «طارق ابن زياد» ..قريبا

كل شاحنة لا تتجاوز حمولتها 30 طن ستنقل عبر السفن

أقرّت وزارة الأشغال العمومية والنقل إجراءات جديدة للحد من الازدحام المروري والفوضى التي تعرفها شبكة النقل البري، خاصة منها حركة النقل التجارية والبضائع على مستوى الطرق السيارة والطرق السريعة، وهذا من خلال الاستعانة بالنقل البحري للشاحنات المعبأة بالسلع عبر الولايات الساحلية، خاصة المسافات الطويلة من شرق البلاد إلى غربها، وهذا من خلال تخصيص سفن لنقل الشاحنات المعبأة بالسلع. وكشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن المخطط الذي سطّرته مصالح الوزير، عبد الغني زعلان، والتي تتضمن الاستعانة بالأسطول البحري من أجل دعم نقل السلع بين المدن الساحلية وحتى الداخلية منها، خاصة على المسافات الكبيرة التي تتجاوز 400 كيلومتر، وهذا من أجل تخفيف الضغط على الطرقات البرية. أكد ذات المتحدث بأن المخطط الاستعجالي الذي ستطبقه وزارة الأشغال العمومية والنقل بداية من سنة 2019 سيساهم في تخفيف الضغط على حركة المرور بنسبة 30 إلى 35 من المئة بدءا من سنة إطلاقه وصولا إلى الانتهاء منه، أين يتضمن تخصيص أسطول من أجل نقل الشاحنات التي تنقل البضائع عبر البحر. وأكد ذات المتحدث بأن المرحلة الأولى من البرنامج ستشرع فيها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أين سيتم تحويل باخرة «طارق ابن زياد» على الرحلات الداخلية ما بين الولايات، وهذا بعد أن تدخل السفينة الضخمة المزمع أن تلتحق بأسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بداية من 2019، بطاقة استيعابية تصل إلى 1800 مسافر، أين سيكون بإمكان أي شاحنة تحمل حمولة أقصاها 30 طن التوجه بحرا عبر سفينة ابن زياد نحو وجهتها، وأكد ذات المسؤول بأن هذا الإجراء سيساهم في تخفيض أسعار نقل البضائع على المدى الطويل. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال العمومية والنقل شرعت في الإعداد لمخطط وطني للنقل من أجل تخفيف الضغط على شبكة النقل البرية، خاصة على مستوى المدن الكبرى التي تعرف ضغطا كبيرا في شبكة الطرق البرية.