نكاز مهدد بـ5 سنوات سجنا

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي ” بوراوي سلاف” اليوم الأحد، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف 500 الف دج في حق الناشط السياسي ” رشيد نكاز”، المتهم (الموقوف لسبب اخر)، عن تهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح، وجناية الشروع في منع المواطنين من ممارسه حق الانتخاب وفق مدبرة للتنفيذ في أراضي الجمهورية.

وهي الوقائع التي سبق وأن ادانته عنها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بسنة حبسا نافذا، قبل استئناف المنطوق.

وقبل اعلان القاضي عن غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة، انصرفت برفقة التشكيلة القضائية وهيئة الدفاع للإطلاع على قرص مضغوط كان متواجد في محضر جرد الضبطية القضائية ضمن الادلة الجنائية خلال مجريات التحقيق، وهذا نزولا لطلبات المحامين الذين لم يتمكنوا من الاطلاع عليه من قبل باعتباره من ضمن أدلة النفي التي ترفع التهم عن موكلهم ” رشيد نكاز”، كما سعت ذات الهيئة القضائية، إلى الاطلاع إلى قرصين مضغوطين آخرين خاصين بنفس المتهم ومنشور آخر، سبق لمحامي االدفاع ” شهرة ” ان قدمه امام هيئة المحكمة بالدار البيضاء خلال المحاكمة السابقة، غير أن جهاز الكومبيوتر منع ذلك بسبب عطب مؤقت، وأكدت في ذات السياق القاضي أن المحكمة ستحرص كل الحرص للإطلاع على القرصين المضغوطين بعد الانصراف إلى قاعة المداولات، ومنه تتمكن التشكيلة القضائية من مشاهدة موضوع القرصين، وأن طلبات الدفاع ستولى بعناية تامة، مادام القرصين ضمن أدلة النفي التي من شأنها إسقاط التهم الموجهة لرشيد نكاز.

وتمسك المتهم رشيد نكاز، خلال محاكمته التي تمت عم بعد، تبرئة ذمته من ما نسب اليه من تهم. بعدما مواجهته من طرف رئيس الجلسة بكل الخطابات السياسية التي كان يدعو فيها إلى التجمهر الغير مسلح،، عشية الانتخابات الرئاسية 2019. لاجل مقاطعتها بدل التوجه إلى مكاتب الاقتراع للادلاء بالاصوات. على غرار دعوته الى حمل السلاح ضد نواب البرلمان، باعتبارهم باعوا الوطن لفرنسا، وهذا غداة المصادقة على قانون المحروقات 2019،

بحيث أكد رشيد نكاز ان دعوته تلك لم تكن لاجل اثارة الفوضى في البلاد بل كان يدعو الى السلمية، كرجل سياسي أراد تمرير رسالة سياسة إلى الشعب الجزائري، بطريقة حضارية، عبر استراتيجية تحمل نظرة استشرافية.