نهاية عهد البروفيطاج في استثمارات الخرطي

قررت الحكومة تعميم قاعدة الاستثمار 49 /51 من المائة على جميع استثمارات الأجانب في الجزائر، بما فيها الممارسات التجارية المتعلقة بالاستثمار في الخدمات والمعاملات التجارية المختلفة التي كانت تستثنى من القانون. وجاء قرار الوزير الأول، خلال مناقشته لقانون الاستثمار في مجلس الحكومة، لإنهاء عهد «البروفيطاج» وغلق ثغرات قانونية استغلها الأجانب للاستثمار في الخدمات والممارسات التجارية المربحة. وتنص مضامين مشروع قانون الاستثمار الجديد على أهمية تحويل القاعدة المعمول بها حاليا من حيث الشراكة 51/49 من المائة من قانون الاستثمار إلى القانون 4/08 الخاص بممارسة النشاطات التجارية، وذلك بغية توسيع القاعدة إلى تجارة الجملة والتجزئة .