نهب أكثر من 7 ملايير سنتيم في مشاريع وهمية للدعم الفلاحي بالمسيلة

الفضيحة تورط فيها مدير الصندوق

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الجهوي للتعاون الفلاحي و70 فلاحا و12 مكتب دراسات.. والتحقيق مازال متواصلا

من بين قائمة المستفيدين من مشاريع الدعم 5 موتى وعدد من الإطارات والمقاولين بالولاية

تحصلت ”النهار” على الملف الكامل المتعلق بفضيحة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالمسيلة والتي تم من خلالها اختلاس وتبديد ما يفوق 7 ملايير و200 مليون سنتيم من قبل 70 مستفيدا من الدعم من مجمل 1245 مستفيد من مشاريع الدعم الفلاحي وعلى رأسهم مدير الصندوق crma بالمسيلة، فيما لا يزال التحقيق في القضية متواصلا بسبب قائمة المتورطين الكبيرة والتي تضمنت 12 مكتب دراسات.

الفضيحة اكتشفت بعد أن بلغ مصالح الشرطة بالمسيلة معلومات هامة تفيد بتلقي مديرية المصالح الفلاحية لولاية المسيلة مراسلة من وزارة الفلاحة سنة 2005 مفادها تطهير قوائم المستفيدين من مشاريع الدعم الفلاحي ليقوم بعدها مدير المصالح الفلاحية للولاية بعقد اجتماع طارئ مع المصالح المعنية لاطلاعهم على محتوى المراسلة والفضيحة التي هزت القطاع بما في ذلك مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، أين وجه لهذا الأخير مراسلة بتاريخ 12072005 تتضمن قائمة اسمية لـ 1245 مستفيد من مشاريع الدعم الفلاحي قصد مراقبة مقررات الاستفادة على مستوى إدارة crma غير أن مدير الصندوق رفض تنفيذ التعليمة، ما أدى إلى تبديد مبلغ كبير من  صندوق التعاون الفلاحي للمسيلة قدر بحوالي 7 مليار و200 مليون سنتيم، وهذا ما دفع مدير الفلاحة بولاية المسيلة بطلب فواتير المستفيدين الذين سددت فواتيرهم والبالغ عددهم 124، غير أن عملية التسديد حسب المستندات والوثائق التي تحصلت عليها ”النهار” جاءت دون مصادقة رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية الفلاحة ولا حتى مصادقة مدير الفلاحة، وهو أمر مخالف للقانون، غير أن الأمر أدى إلى كشف تجاوزات مدير الصندوق ومكاتب الدراسات التي تواطأت مع المستفيدين عن طريق منح شهادة الخدمة المنجزة التي تسمح للفلاح استلام مستحقاته من crma ليتم تسديد مستحقات 124 بمبلغ مالي قدر بـ 20 مليار سنتيم، وبعد خروج لجان مراقبة إلى المعاينة الميدانية للمشاريع التي تم تسديد فواتيرها والبالغة 124 مستفيد من أصل 1245 غير أن القضية كشفت تورط عدد كبير من الاطراف والإطارات، ولايزال التحقيق فيها متواصلا إلى اليوم، حيث علمت ”النهار” من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء المسيلة أمر بفتح تحقيق ثانٍ في القضية للكشف عن اطراف أخرى متورطة بعد أن تضمنت قائمة المستفيدين من الدعم متوفين وبعض الإطارت.

لجنة مراقبة مشتركة من مديرية الفلاحة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تكشف الفضيحة

بعد ضبط قوائم المستفيدين من الدعم الفلاحي من أصحاب المستثمرات بالمسيلة من قبل صندوق crma تم توقيف عملية تسديد الفواتير عن طريق مراسلة موجهة من الوزارة المعنية لمدير صندوق التعاون الفلاحي بالمسيلة شخصيا وأرسلت لجان مراقبة مشتركة بين مديرية الفلاحة لولاية المسيلة وكذا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بذات الولاية، حيث كشف التحقيق الميداني عن ضبط 79 حالة لم تنجز من خلالها المستثمرات المشاريع التي تسلمت مستحقاتها على أساس أنها انجزت عن طريق تواطؤ مكاتب الدراسة الذي بلغ عددها 12 مكتب دراسات أدلى بقرار كاذب يؤكد أن العمليات التي قام بها أصحاب المستثمرات قد انجزت، وهذا مالم تجده لجنة المراقبة على أرض الواقع بسبب انعدام المشاريع المنجزة والمتثلة أغلبها في إنجاز أحواض والتجهيز وكذا إنجاز السقي بالتقطير والرش وإنجاز محطات راسية وغرس أشجار مثمرة، وهو الشيء الذي تناقض مع الواقع بعد وجود 79 مسثمرة لم تنجز المشروع كليا أو جزئيا بعد أن تسلموا الأموال بشكل مباشر ما كشف عن ثغرة مالية قدرة بحوالي 7 ملايير و200 مليون سنتيم بتواطؤ من مدير صندوق التعاون الفلاحي للمسيلة المدعو بن زيان اليزيد.

12 مكتب دراسات تواطؤوا في تحرير شهادات الخدمة المنجزة دون معاينة لـ 79 من أصحاب المسثمرات  

أكدت لجان التحقيق المختلطة والتي ضمت كل من ممثل عن مدرية المصالح الفلاحية للمسيلة ، وممثل عن   الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بالإضافة إلى ممثل  بنك الفلاحة والتنمية الريفية ورؤساء الأقسام الفرعية وبعد الزيارة والمعاينة الميدانية للمشاريع فإن هذه الأخيرة تمت متابعتها من طرف مكاتب الدراسات فقط ولم تتدخل المصالح الفلاحية في متابعتها إطلاقا ليتم بعد ذلك إعلام الوزارة الوصية بعد أن كان مدير الصندوق على علم بكل هذه التجاوزات غير أنه تواطأ ولم يقم بالإجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات، لتقوم بعدها لجان التحقيق بموافاة الشرطة من طرف صندوق التعاون الفلاحي بقائمة أصحاب مكاتب الدراسات12 الذين منحوا شهادات الخدمة المنجزة دون معاينة المستثمرات وتقدم الأشغال التي أشرفت على المتابعة الميدانية لمشاريع 124 مستفيد وأسماء الفلاحين المخالفين وقيمة الدعم المستفاد منه والنقائص المسجلة من طرف أعضاء لجنة مراقبة مشاريع الدعم الفلاحي، بعد أن قامت مديرية الفلاحة للمسيلة بإلغاء القائمة بسبب المخالفات المسجلة في الوقت الذي لايزال التحقيق مفتوحا في الاستفادات المشبوهة للفلاحين وتورط مدير صندوق الدعم الفلاحي إلى غاية اليوم بسبب حجم القضية التي سيتم عرضعها خلال الدورة الجنائية القادمة بالمسيلة للفصل فيها.