نواب البرلمان يؤكدون أنه لايمكن تحقيق نمو اقتصادي دون تطوير خدمات تكنولوجيات الاعلام والاتصال

أكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه “لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي دون تطوير خدمات قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال”.وأوضح أعضاء من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة على وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي “أن الجزائر مدعوة حاليا ل”تدارك الفجوة بينها وبين البلدان المتطورة بتحسين استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال والاسراع في اطلاق الهاتف النقال من الجيل الثالث للتوجه نحو اطلاق الهاتف من الجيل الرابع” .واعتبروا مشروع القانون الجديد الخاص بالبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال “خطوة ايجابية لتعزيز وتنظيم هذا القطاع الذي يعد قطاعا حيويا في دعم الاستثمار وخلق المنافسة والثروة في البلاد” .في حين تساءل نواب اخرون من المجلس عن “أسباب التراجع الكبير الذي سجلته الجزائر في الترتيب العالمي في خدمات تكنولوجيات الاعلام والاتصال بحصولها على المرتبة الـ131 بعد أن كانت تحتل الرتبة الـ113 في 2012 “.وفي هذا الاطار دعا المتدخلون الى وجوب مضاعفة الجهود لتعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال وتحسين خدمات وسرعة الانترنيت التي لا تتجاوز سرعتها حاليا في الجزائر 23 ر1 ميغابايت في الثانية.والحوا في نفس الوقت على أهمية تعميم أيضا “استعمال الألياف البصرية في مختلف الأحياء والبنايات لتحسين خدمات الهاتف الثابت والأنترنيت “.ويرى المتدخلون أن مشروع القانون هدا الجديد جاء “ليحدد القواعد المطبقة على البريد وكيفية استعمال وتعميم تكنولوجيات الإعلام و الإتصال وتكريس حق المواطن في النفاذ الى خدمات الاعلام والاتصال والزام المؤسسات العمومية بوضع المعطيات ذات المنفعة العامة عبر وسائط رقمية في متناول الجميع”.كما ترمي أحكامه على حد تعبيرهم الى “فك العزلة على العديد من مناطق الوطن النائية سيما في الجنوب والهضاب العليا وتوفير تكافؤ الفرص وضمان خدمات ذات نوعية لفائدة كل المواطنين دون تمييز. “و ذكر النواب بصلاحيات سلطة الضبط التي جاء بها مشروع القانون هدا والتي من شأنها “ضبط نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال” . كما أكدوا على أهمية هذه “السلطة و دورها في السهر على تنظيم المنافسة الفعلية والنزيهة في سوق البريد باتخاذ تدابير ضرورية لترقية واستعادة المنافسة والوقاية من أي تجاوزات”. وبخصوص امكانية خوصصة قطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال دعا العديد من نواب المجلس الى “دراسة هذه المسألة بموضوعية لحماية الخدمة العمومية وخلق منافسة حقيقية في هذا المجال لتفادي الأخطاء التي سجلت في السابق”.وفيما يتعلق بشبابيك البريد أشار أعضاء المجلس الى “تسجيل تأخر كبير في مستوى الخدمات “داعيين الى التوسيع من عدد المكاتب ودعمها بوسائل تقنية وأعوان أكفاء لمواجهة الاكتظاظ الذي يحول دون سحب المواطنين أو دفع أموالهم في الوقت المناسب”.