نواب الشعب أم نواب الحكومة

في الوقت الذي يرافع فيه نواب البرلمان في كل دول العالم لصالح من انتخبوهم للوصول إلى هذه المناصب، يبدو أن ممثلي الشعب عندنا خالفوا تماما هذه القاعدة، حيث اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زيادات إضافية عن تلك التي جاءت بها الحكومة وصادقوا عليها في مشروع المالية للسنة القادمة، على غرار رفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق من 5 إلى 7 من المائة، ورفع الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى 19 من المائة بالنسبة إلى مستخدمي الإنترنت.

وتكشف هذه الخطوة من قبل بعض ممثلي الشعب، عن حجم الاستهتار وعدم احترام أدنى مشاعر من فوّضوهم لتمثيلهم في البرلمان، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول لصالح من يرافع هؤلاء، للشعب أم الحكومة؟.. ولله في خلقه شؤون!