نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون الى تعزيز الاطار القانوني المنظم للنشاطات التجارية

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني مساء امس الثلاثاء الى تعزيز الاطار القانوني المنظم للنشاطات التجارية للوصول الى تنظيم أحسن للقطاع مبرزين الاجراءات التي أدخلها مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية. فخلال جلسة علنية بالمجلس ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة مصطفى بن بادة أشارعدد من المتدخلين الى أن مشروع القانون يتضمن تدابير ”ايجابية” من شانها ان تخدم متعاملي قطاع التجارة والمستهلكين على حد سواء. وفي هذا الصدد قال ميسوم رحو عن “تكتل الجزائر الخضراء” ان قطاع التجارة بحاجة الى ”مزيد من القوانين من اجل دعم ضبط و تنظيم سوق السلع و الخدمات” بالنظر -كما اضاف- الى ”انتشار السلع المغشوشة ورداءة الخدمات وارتفاع الاسعار بسبب المضاربة”. كما ثمن النواب في تدخلاتهم التدابير التي جاء بها مشروع القانون لا سيما تقليص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري من 14 إلى 6 جرائم والتسهيلات التي ستمنح للشركات حديثة النشأة خاصة في مجال اجراءات الاشهار القانوني وهوما من شانه كما قالوا- الحد من استفحال التجارة الموازية. وفي هذا الشأن أكد محجوب بدة من جبهة التحرير الوطني ان الاجراءات التي جاء بها مشروع القانون من شانها المساهمة في امتصاص السوق الموازية لافتا الى ان توسيع النشاط التجاري الرسمي سيعطي دفعا للاقتصاد ويدعم الايرادات الجبائية للدولة. وأضاف النائب في موضوع اخر ان انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة هو أمر ”حتمي” ودعا في هذا الاطار الى ضرورة دعم وتأهيل المؤسسات الوطنية وتحسين تنظيم النشاطات التجارية وهو ما من شانه حسبه- تحضير الجزائر لدخول هذه المنظمة متعددة الاطراف. أما جلول جودي عن حزب العمال فاعتبر ان انضمام الجزائر الى المنظمة المذكورة ”ستترتب عليه انعكاسات سلبية خطيرة” ورافع في هذا السياق من اجل تنظيم “استفتاء شعبي مسبوق بنقاش عام تشارك فيه كل الحساسيات مع استشارة كل فئات المجتمع”. ومن جهته ثمن مصطفى بوشاشي عن جبهة القوى الاشتراكية مضمون مشروع قانون شروط ممارسة الانشطة التجارية معتبرا انه يتضمن العديد من التدابير الايجابية ويعطي دفعا للحركية الاقتصادية. كما تساءل بوشاشي عن المعايير التي تم اعتمادها في تخفيض عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري من 14 الى 6 جرائم. وقد  تركزت العديد من المداخلات على المطالبة بتطوير نشاط التوزيع التجاري من خلال ”اعادة فتح اسواق الفلاح والاروقة الجزائرية” وبتشديد الرقابة على اسواق الجملة للخضر و الفواكه و اللحوم. وحسب برنامج جلسات المجلس الشعبي الوطني فسيرد صباح غد الاربعاء وزير التجارة مصطفى بن بادة على انشغالات النواب.