نواب يؤكدون على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الصناعة الغذائية
أكد نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الصناعة الغذائية لتقليص الواردات في مجال المنتوجات الغذائية. أكد النائب محمد سي فوضيل (حزب جبهة التحرير الوطني) خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه يوم الاحد الوزير الاول عبد المالك سلال أنه “يجب توجيه الاستثمار نحو بعض المجالات كالصناعة الغذائية لضمان الامن الغذائي وتقليص الواردات”. وأشار في هذا السياق الى ضرورة ايلاء “اهتمام اكبر” للفلاحين ولبناء مطامر لتخزين الحبوب عبر الولايات المنتجة”. ورافع النائب طاهر قاسم (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي ابرز ضرورة ضمان الامن الغذائي للبلاد من أجل منح عقود الامتياز لفائدة الفلاحين لتأمينهم والسماح لهم بالاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي. وابرز النائب جيلالي كنيبر (التجمع الوطني الديمقراطي) أهمية تسليم الاعلاف للمربين في بعض المناطق التي تعرف الجفاف معربا عن اسفه لكون بعض الفلاحين يستحوذون على اراضي زراعية ويستفيدون من دعم مالي من الدولة دون استثمار. ودعا ايضا الى حماية اراضي العروش والى ترقية العقار الفلاحي لتشجيع الفلاحين على الاستثمار في هذا المجال والتوصل الى تحقيق الامن الغذائي. وأشار نواب اخرون الى ضرورة توسيع المساحات الزارعية المسقية لرفع الانتاج داعيا الى استعمال السدود من اجل سقي الاراضي الزراعية والمشاركة في مخطط الامن الغذائي الذي يبقى من اولويات الحكومة كما هو منصوص عليه في مخطط عملها. ومن جهته رافع النائب يحيى بوقلال (جبهة القوى الاشتراكية) من اجل تقييم السياسات التي سطرتها الدولة من خلال اجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة والوكالة الوطنية للتشغيل” مؤكدا أنه “لا يمكن التحدث عن اقتصاد ناشئ ان لم يتم ذلك”.
اراء متباينة حول الغاز الصخري
اذا كان النواب متفقين حول ضرورة ترقية الزراعة فهم يختلفون حول مسألة استغلال الغاز الصخري. فاذا كان النائب محمد سي فوضيل (حزب جبهة التحرير الوطني) يعتبر انه يجب استغلال الغاز الصخري فان سليم لباطشة من حزب العمال يرى أن القانون الذي يمنح امكانية استغلال هذا النوع من الغاز لم يأخد بعين الاعتبار انعكاساته السلبية على المصادر المائية. وأكد النائب احمد بوقلال (جبهة القوى الاشتراكية) أن استغلال الغاز الصخري ستكون له “اثارا وخيمة” واوصى بمراجعة الترتيبات القانونية”. واشار النائب عبد الحميد عيساوي (حر) خلال النقاش الى اصلاح النظام المالي مؤكدا أن النظام المصرفي يجب ان يساهم في تطوير الاقتصاد وان يطالب بمخطط تحديث المالية العمومية. كما دعا الى مراقبة الميزانية العمومية ومراجعة القاعدة الجبائية.
