نوّاب البرلمان في عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من 24 مارس
بعضهم اعتبر مساندة مرشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة أولى من مناقشة مشاريع القوانين
وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة: «من حق النواب مساندة مرشحيهم»
ستتحول قبة الغرفة السفلى للبرلمان بمجرد حلول تاريخ الرابع والعشرين مارس الداخل، إلى «قاعة فارغة».
بسبب هجرة أزيد من أربعمئة نائب لمقاعدهم والشروع في «التطبيل» لمرشحيهم خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات القادمة.
أكد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني على اختلاف انتماءاتهم السياسية عزمهم على هجرة مقاعدهم ومكاتبهم .
من أجل مباشرة عمليات تنشيط الحملة الانتخابية الخاصة بمترشحي رئاسيات الثامن عشر أفريل القادم، غير آبهين بمشاريع القوانين المعروضة للمناقشة والمصادقة.
معلنين صراحة بأن تاريخ الرابع والعشرين مارس الداخل وإلى غاية تاريخ ما بعد الثامن عشر أفريل، الذي ستنظم فيه الانتخابات الرئاسية.
هو بمثابة عطلة مدفوعة الأجر، «كون لا القانون ولا النظام الداخلي المعمول به حاليا يمنعنا من القيام بذلك».
وتحسبا لهذا التاريخ، يعرف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حالة جمود زادت عن الشهر.
ولاتزال مستمرة من طرف لجنة الحريات والشؤون القانونية باعتبارها الجهة المكلفة بإعداده، وهو الذي لم يعرف تعديلات منذ عقود خلت.
رغم مرور عدة سنوات على تعديل الدستور الأخير، والذي كان يوم السابع فيفري من عام 2016.
وقد تقربت «النهار» من أحد أعضاء اللجنة لاستفساره عن أسباب «اختفاء» النظام الداخلي والتزام الصمت حياله.
سواء من طرف اللجنة أو حتى من طرف النواب، وكان الرد من طرف النائب، قادة قوادري، «حقيقة نجهل سبب تجميد النظام الداخلي».
ويؤكد مشروع النظام الداخلي الذي يخضع لتعديلات منذ العام الماضي، على أهمية محاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات وخصم الراتب.
وهي النقطة التي أثارت حفيظة غالبيتهم، ليقوم أعضاء اللجنة فيما بعد باقتراح ما يسمى بمنحة الحضور، يتم خصمها عند تسجيل غيابات.
وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة: «من حق النواب مساندة مرشحيهم»
اقتربت «النهار» من وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، لمعرفة موقفه من الهجرة الجماعية لمقاعد المجلس الشعبي الوطني.
اعتبارا من تاريخ الرابع والعشرين مارس الداخل، تاريخ انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية.
فكان رده «القانون لا يمنعهم من ذلك ومن حقهم مساندة مرشحيهم في مثل هذه الاستحقاقات».
