نيابة حظائر السيارات تلزم موظفي الشرطة بالتوقيع على محاضر وتتوعدهم بالطرد

ألزمت نيابة

مديريات حظائر السيارات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، كل أعوان الشرطة الحاملين لصفة ”سائق” التوقيع والبصم على ”محضر التبليغ” والتقيد بالإجراءات ”الصارمة والردعية” التي أقرها المدير العام للأمن الوطني، بعد تسجيل عدة تجاوزات وصفت بـ”الخطيرة” من طرف موظفي الشرطة عبر مختلف الوحدات. وأفادت مصادر أمنية ”النهار”، أن الإجراء الذي باشرته نيابة حظيرة السيارات للأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني، جاء مباشرة بعد التعليمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني العقيد على تونسي، المدونة في ثلاث صفحات حسب ما نشرته ”النهار” في عدد سابق، مشيرة إلى أن الإجراء التأديبي الذي يلزم كل سائق التقيد به، جاء فيه أن كل موظف يخرق هذه التعليمة يتعرض إلى التوقيف، ويعرض على مجلس التأديب. وفي السياق ذاته، قالت مراجع ”النهار” أنه من بين الالتزامات التي يتعين على المعنيين احترامها، هي أنه لا يمكن استعمال الشريط الخاص بالاستعجالات إلا عند الضرورة، إلى جانب إلزامهم باحترام أوقات العمل، واحترام قوانين المرور بما فيها عدم السير بالاتجاه المعاكس للطريق، مع ضرورة احترام إشارات المرور، مضيفة أنه من بين التعليمة الواجب التقيد بها، هو إجبارية التبليغ عند وقوع أي حادث مرور، مع منع صاحب السيارة من مبارحة مكان وقوع الحادث إلى حين وصول المحققين.