هارب من العدالة يستغل ماصو لتأسيس شركة وتهريب 12 مليون دولار
مصرحون جمركيون ووكلاء عبور ومشرفو بنوك ضمن 43 متهما
المحكمة تأمر بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين متخصصين في المحاسبة لحصر الأضرار
أمرت، أمس، محكمة حسين داي في العاصمة، بإجراء تحقيق تكميلي في قضية فساد تضم 43 متهما، جلّهم أصحاب شركات ووكلاء عبور ومصرحون جمركيون إلى جانب مشرفين ببنوك عمومية وخاصة، مع تعيين مفتشين وموثقين متخصصين في مجال المحاسبة لتحديد الأضرار، حيث كان من المفروض النطق بالأحكام في حق المتهمين، غير أنّ المحكمة ارتأت مرتين استمرار الملف للمداولة من أجل الفصل فيها، ثم استقر رأيها على وجوب إجراء تحقيق تكميلي في القضية.
هذه الفضيحة تمس مسؤولين بعدة بنوك منها «بنك بدر»، «بنك التنمية والفلاحة»، «أبي سي بنك» وغيرها، بتهمة التواطؤ مع أفراد شبكة يقودها متهم هارب من العدالة قام بتأسيس شركة باسم «EURL WINDOWS INFO»، المتخصصة في استيراد لواحق أجهزة الإعلام الآلي، والتي تمّ إنشاؤها بتاريخ 27 جانفي 2015، حيث قامت في ظرف 3 أشهر بعمليات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليون دولار أمريكي عبر مطار «هواري بومدين».
هذا وتوصلت التحريات إلى أنّ الشركة لم تكتف فقط بتضخيم الفواتير من أجل تحويل الأموال نحو الخارج، بل كان يلجأ صاحبها لاستعمال الغش في الوضعية التعريفية للاستفادة من دون وجه حق من الامتيازات الجبائية، أين تدرج عمليات الاستيراد المشبوهة التي يقوم بها تحت نظام التصنيع، ليتم إعفاؤه من تسديد الرسوم على القيمة المضافة، كما أنّ الشركة كانت تستفيد بتواطؤ من موظفي بنوك توطّن فيها ملف الاستيراد وكذلك أعوان جمارك، لتتمكن بكل سهولة من إتمام إجراءات عمليات الاستيراد المشبوهة التي تقوم بها.
وبناءً على هذه المعلومات، تمّ فتح تحقيق بتاريخ 29 جويلية 2015 من قبل مدير التحريات بالديوان المركزي لقمع الفساد، حيث توصل في تقريره الإخباري إلى أنّ هذه الشركة باسم المدعو «س.أحمد»، وأنّ مقرها يتواجد في حي «جنان القارص» قطعة 75 رقم 2 جسر قسنطينة، كما توصلت التحقيقات إلى شركة أخرى كانت تنشط في نفس المجال وتسمى «EURL WINDO INFO» والكائن مقرها بحي «عين المالحة» في عين النعجة، وبتوجّه الشرطة إلى عين المكان عثروا على محلات مهجورة وغير مكتملة البناء بالرغم من السجلات التجارية للشركتين، وبعد التحقيق توصل المحقّقون إلى أن أحد ملاك الشركة لديه مقرا في ولاية المدية، وبعد أن تنقلت مصالح الأمن بناء على تسخيرات لكل من المركز الوطني للإعلام والإحصاء، صرّح المدعو «و. محمد» صاحب شركة «EURL WINDO INFO»، بأنّه كان في سنة 2012 يعمل بناءً في مجال إنجاز مجاري المياه الخاصة بالطرقات في بمنطقة «بئر توتة»، وأنّه هناك تعرف على المدعو «السطايفي»، هذا الأخير عرض عليه التجارة في لواحق أجهزة الإعلام الآلي. وقد سبق وأن التمست النيابة العامة في محكمة حسين داي، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض عليه، وعقوبة 5 سنوات حبسا في حق وكلاء العبور والمصرحين الجمركيين وكذا مشرفي البنوك، و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
