هامل: “ندفع ثمن سوء تسيير المباريات الكروية”

314 مركبة شرطة حطمها مشاغبو الملاعب
أكد اللواء عبد الغني هامل مدير عام الأمن الوطني، استحالة تغيير الإجراءات الأمنية المعمول بها في الملاعب، وأن الشرطة ستبقى تمارس كافة المهام المنوطة بها لضمان السير الحسن للمباريات مع تكفل المديرية بتكوين أعوان الحراسة في مختلف المدارس، مشيرا إلى استعداد مصالحه لتدعيم رؤساء الأندية للرابطة الأولى المحترفة على غرار المنتخب الوطني بشرطيين اثنين توكل لهما مهام مساعدة المسؤولين وتأطير الأنصار خاصة في مراحل التنقل.وفي مداخلته خلال اليوم الدراسي حول التنظيم الأمني للمقابلات الرياضية المنظم نهاية الأسبوع المنصرم بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، قال اللواء عبد الغني هامل إن التجنيد المتزايد لقوات الشرطة وانعكاساتها المباشرة وإفرازاتها غير المباشرة أضحت مكلفة للمؤسسة الأمنية بسبب التحويل المستمر “ذهاب وإياب” للوحدات مع مخاطر التنقل والمجازفة في مبدأي الاستعداد والجاهزية في كل الظروف لمواجهة الأحداث، خاصة في حال اندلاعها في غياب القوة الاحتياطية عن موقع تمركزها وفقا للمخطط الأمني الشامل، تضاف إليها أعباء أخرى من حيث التكفل بالإيواء والإطعام للقوة المحولة وما قد ينعكس سلبا على المردودية والفاعلية المنتظرة لكل عنصر ضمن مجموعته، وكذا النتائج الوخيمة المترتبة عن عمليات التدخل لحفظ النظام أو استرجاعه والمتمثلة في الإصابات المتفاوتة للشرطيين وما ينجر عنها من عجز عن العمل فضلا عن حالات الإتلاف للمعدات والتجهيزات.وطالب مدير عام الأمن الوطني كافة الهيئات الرياضية ومسؤولي الأندية ومسيري المنشآت الرياضية بالسعي نحو اتخاذ التدابير الأنجع والأمثل للتكفل بكل الأنشطة ذات الصلة بالتوجيه واستقبال وحماية المتفرجين.وقد بلغت التكلفة الإجمالية للعطل المرضية الخاصة بعناصر الشرطة المصابين في مختلف أحداث العنف التي تعرفها الملاعب خلال السنوات الأربع الأخيرة، أزيد من 4 ملايير و700 مليون سنتيم، نتيجة تعرض أكثر من 1500 شرطي لإصابات متفاوتة ألزمتهم التوقف عن العمل لمدة 15 يوما.وحسب التقرير الصادر عن المديرية العامة للأمن الخاص بالتنظيم الأمني للمقابلات، فإن الأمر الأكثر إثارة للإشتغال حول الارتفاع الرهيب في عدد الحوادث المسجلة خلال اللقاءات الكروية يكمن في وجود مجموعات من الشباب المناصرين الأصليين الذين تحذوهم رغبة واحدة وهي التقاتل مع مناصر الفريق المنافس، مما جعل هذا النوع من اللقاءات الرياضية المنظمة مع نهاية الأسبوع موعدا يهابه المواطن والسكان المجاورون للملاعب بسبب ارتفاع الاعتداءات وارتكاب السلوكات اللاحضارية على طول امتداد المسلك الذي يتبعه المناصرون، حيث تم تسجيل 652 حادث على مدار السنوات الأربع الأخيرة أسفرت عن مقتل سبعة مناصرين وجرح ألفين و717 شخص، منهم 1589 شرطي وتضرر 578 مركبة منها 314 مركبة تابعة لقوات الأمن، فيما تم تقديم 2401 مناصر أمام المحاكم منهم 276 قاصر.ويشير التقرير دائما، إلى أن ظاهرة العنف في الملاعب تغذيها فضلا عن بعدها الاجتماعي، دوافع مرتبطة بعدم مطابقة بعض المنشآت الرياضية لمعايير الأمن المطلوبة. وأكد التقرير في مضمونه على أن بعض اللقاءات يتم برمجتها أحيانا على مستوى هياكل رياضية غير مطابقة وتفتقر لأدنى شروط الأمن لاسيما منها الحالة المزرية للأبواب والأسوار وغياب منافذ النجدة وعدم الفصل بين المدرجات وعدم وجود حماية على مستوى دخول غرف تبديل الملابس والافتقار للهياكل المرافقة على غرار مواقف السيارات ودورات المياه والأكشاك. كما أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى عدم فعالية كيفيات إدارة الأحداث الرياضية و“تشابك” النظام القانوني والتنظيمي المسير للجوانب الخاصة بالوقاية مكافحة الظاهرة.