هامل يكذب إشاعة إستدعائة للمحكمة العسكرية وطرده من السكن الوظيفي
فند اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، المعلومات التي تداولتها قنوات تلفزيونية، والتي تقول انه تم تداولها انه تم استدعاؤه من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة.
وفي حوار مع موقع ” TSA” اليوم، قال هامل: “لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا أملك أي ملف فساد”.
واردف :”ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا.
وقال أن سائقه الشخصي في مديرية الامن هو من يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.
وأكد عبد الغني هامل أنه يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطراك، الخليفة وقضية البوشي.
وحول أشاعة إخلاء السكن الوظيفي الذي يشغله، والمتواجد في مديرية الشؤون الاجتماعية للامن الوطني، في حيدرة بالجزائر العاصمة.
رد عبد الغني هامل قائلا :”شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية، وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس “.
وختم هامل قوله:” سأظل في خدمة بلدي بغض النظر عن المكان الذي أنا”.
