''هاوسينغ بنك'' رفقة مستوردين أمام العدالة بتهمة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

استعرضت محكمة بئر مراد رايس بحر هذا الأسبوع

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المتابع من أجلها بنك الإسكان والتجارة أو ما يعرف بالـ”هاوسينغ بنك” رفقة سبعة متعاملين إقتصاديين مالكين لشركات استيراد وتصدير آلات البناء وعتاد الأشغال العمومية وكذا شركات مختصة في تصدير واستيراد الألبسة والأقمشة وتجهيزات الحمامات.

من بينها شركة ”اورل مادي، أورل هيام، أورل سرايحية وشركة علايلي”، حيث مثل بنك الإسكان ممثلا في شخص مديره بمعية اثنين من المتعاملين محل المتابعة فيما تغيب باقي المتهمين عن جلسة المحاكمة، لتلتمس ممثلة الحق العام تغريم البنك بأربعة أضعاف قيمة المخالفة المرتكبة والمقدرة بـ204 مليون دينار جزائري، في حين التمست تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة في حق المتعاملان الاقتصاديين، قبل أن يطالب دفاع بنك الجزائر إلزام ”هاوسينغ بنك” بدفع أربعة أضعاف قيمة المخالفة موضوع النزاع المحددة أعلاه، في حين ألزم تغريم المتعاملين بضعفي قيمة المخالفة والتي قدرها بـ104 مليون دينار جزائري بعد أن أكد وجود تواطؤ بين موظفي البنك والمتعالمين، قائلا إن في هذا خطر كبير على الإقتصاد الوطني واستقراره. القضية ومن خلال تصريحات الأطراف المتابعة خلال جلسة المحاكمة ومن خلال مرافعات هيئة الدفاع، فهي تتلخص في المخالفات التي تم ارتكابها من طرف المتعاملين مع بنك الإسكان من خلال توطين ما عدده 51 ملفا على مستوى وكالتين تابعتين للبنك الأولى بدالي إبراهيم والثانية بالبليدة، هذه الأخيرة وبعد توطينها للملفات كانت تقوم بالتوقيع على أوامر تحويل العملة الصعبة من عند المستفيدين في الخارج وهم المستفيدين الذين يتعاملون في مبادلاتهم التجارية مع المستوردين المتهمين، بيد أن المخالفة والتجاوز الذي وقع فيه بنك الإسكان هو أن مصلحة العلاقات الخارجية والإستثمار قامت بتغيير الفواتير إلى متعامل واحد فقط، هذا الأخير الذي لم يرد اسمه في الفواتير ولا في أوامر التحويل.