«هدفنا حماية العمّال والمؤسسات والإبقاء على سياسة الدعم»

طمأنّ الجزائريين وأكّد سهر الحكومة على احترام القانون.. أويحيى يؤكد:
^ أطلعنا شركاءنا على المصاعب المالية للبلاد وعرضنا عليهم تصوّرنا لمواجهتها
^ تأجيل لقاء الثلاثية إلى إشعار لاحق بسبب التزامات الحكومة مع البرلمان
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أنّ الحكومة أطلعت شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعهم، على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصوّرها لمواجهتها.

وقال أويحيى في تصريح للصحافة، أوّل أمس، إثر اللقاء الذي جمعه بالإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أنّ الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصوّرها، الذي وضعته بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لرفع هذا التحدي. وأضاف الوزير الأوّل، أنّ اللقاء كان فرصة لإعادة ربط الصلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في سياق توجيهات رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى التجنّد ورص الصفوف وتظافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد، مضيفا أنّ الاجتماع سمح أيضا بتبادل الآراء الأولية حول الأوضاع الراهنة. كما وجّه الوزير الأوّل رسالة إلى المواطنين، تؤكد صعوبة الظرف وعزم الحكومة من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، على الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ الحكومة ستبقى حريصة على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. من جهة أخرى، أكد أويحيى أنّ قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي، الذي كان مبرمّجا في 23 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر، جاء بسبب رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية. كما أعلن الوزير الأوّل، في هذا الإطار، عن ورشات ستجمع إطارات القطاعات المعنية وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لتحضير الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية.
«سنسهر على تطبيق القانون في جو من السكينة والهدوء»
وأكّد الوزير الأوّل، أنّ الحكومة ستسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة، باعتبار أنّ الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل لمحاربة أيّ مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة، موجّها رسالة تقدير وتضامن إلى العمال الجزائريين، كونهم طرف فعّال في التنمية الوطنية وفي مسار بناء الدولة، مؤكّدا حرص الحكومة على حماية حقوقهم. وأبرز بالمناسبة أنّ الحكومة ستتعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة والمختلطة من دون تمييز، وستستفيد من الدعم والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، بهدف خلق المزيد من مناصب الشغل ومزيد من الثروة للبلاد وتأسيس اقتصاد متنوع.
الحكومة لن تدخر أيّ جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار
وفي السياق ذاته، أكّد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أنّ الحكومة لن تدّخر أيّ جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون، وأشار إلى أنّ هذا اللقاء يأتي عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل إعطاء مثال إلى المجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة، بما يمكّن الجزائر من رفع تحدّي الأزمة المالية ومواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين. وأعرب الوزير الأوّل عن مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال، مضيفا أنّ الحكومة تكن كذلك التقدير لكل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة، التي تشكّل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني. وخلّص الوزير الأوّل إلى وضع المشاركين في صورة التوترات المالية التي تواجهها البلاد وكذا خريطة الطريق التي رسمها له رئيس الجمهورية، خصوصا من أجل تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية والحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة، الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها.
الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة والمؤسسات ستستفيد من الدعم من بدون تمييز
كما أكّد الوزير الأول أحمد أويحيى، على أنّ الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة، في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم من دون تمييز، وصرّح قائلا «أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين، بأنّ الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الإجتماعية». وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر، سواءً العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن شراكات، أكّد الوزير الأوّل أنّ كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة محرك لتنمية البلد، وأنّ جميع هذه المؤسسات ستحظى بالاهتمام من دون أيّ تمييز.