هدم 16 منزلا فوضويا في حطاطبة بتيبازة تم تشييدها ليلة الانتخابات المحلية

أزيد من 20 طفلا و10 نسوة وجدوا أنفسهم يبيتون في العراء

توقيف سمسار شيد أكواخا وباعها بـ70 مليونا لمواطنين قدموا من سكيكدة والمدية والجلفة

تعيش 16 عائلة بحي الطيب الجغلالي بأعالي بلدية حطاطبة بولاية تيبازة في العراء، منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق أصحاب منازل فوضوية شيدت أغلبها ليلة الانتخابات المحلية، وهذا بتسهيل وتواطؤ من رئيس البلدية السابق الذي قدم ضمانات لهذه العائلات بتسوية وضعيتها مباشرة بعد فوزه في الانتخابات. وقبل هذا، كان سمسار معروف ببلدية الحطاطبة وراء تشييد هذه الأكواخ بالأميونت وبيعها لمواطنين قدموا من ولايات سكيكدة والمدية والجلفة ومناطق بموزاية في ولاية البليدة، حسبما أظهرته التحقيقات الأمنية والإدارية.

هذه هي القصة الحقيقية للعائلات 16 التي هدمت أكواخها

وحتى تتحرى «النهار» الحقيقة الكاملة لوضعية هذه العائلات، قمنا بالتنقل إلى موقع عمليات الهدم والاستماع لكل العائلات وحتى الأطفال، كما تنقلنا إلى مقر البلدية للاستماع إلى رئيس البلدية ومنتخبين سابقين، ولأن الأراء كانت متضاربة، استمعنا إلى عشرات الشهود من السكان القريبين من موقع عملية الهدم التي نفذت من دون تسجيل أي تجاوزات بالرغم من محاولات العائلات إلصاق تهمة الاعتداء عليها بالقوة العمومية.

13 عائلة شيدت منازل فوضوية عشية الانتخابات

المنازل الفوضوية التي تم تهديمها، نهاية الأسبوع الماضي، بحي الطيب الجغلالي في حطاطبة، قام أصحابها بتشييدها شهر نوفمبر من السنة الماضية، وهو ما تزامن مع الانتخابات المحلية، وحسبما أكده العشرات من قاطني حي الطيب الجغلالي، فإن البيوت كانت تبنى ليلا نهاية الأسبوع، ويدخلها أصحابها نهارا، ولم تمض سوى أيام قليلة حتى توسع الحي ووصلت المنازل الفوضوية إلى حدود غابة الحطاطبة.

3 عائلات تقطن الحي منذ 1994 راحت ضحية «الفوضويين» الجدد

يؤكد سكان حي الطيب الجغلالي أن عائلة «ناجم علي» برفقة كل من عائلة «بونباب محمد» وسيدة أخرى مطلقة فقط من يقطنون الحي منذ 1994، أما باقي العائلات فأغلبها قدم ليلة الانتخابات المحلية الماضية، وآخرون شيدو منازلهم الفوضوية نهاية العهدة بتزكية من المجلس البلدي السابق. ويشير السكان الذين قدموا شهاداتهم أن ما تعرضت له العائلات الثلاث ظلم حقيقي، خاصة وأنهم من قدماء سكان الحي ووضعيتهم الاجتماعية تستدعي النظر، فكيف يتم المساوات بين من شيد منزلا فوضويا سنوات الجمر والإرهاب وبين من شيده عشية الانتخابات المحلية.

رئيس بلدية حطاطبة لـ$: «الأكواخ القصديرية بنيت مؤخرا من طرف غرباء»

قال رئيس بلدية حطاطبة، ڤرفي لخضر، في لقاء مع «النهار»، إن البيوت الفوضوية التي تم هدمها شيدت خلال الحملة الانتخابية، وأشار إلى أن المصالح التقنية للبلدية ومصالح الغابات تنقلت إلى عين المكان وقدمت إعذارات لأصحابها، غير أنهم لم يستجيبوا، مشيرا إلى أن مصالح البلدية خلال العهدة الماضية لم تقم بتنفيذ قرارات الهدم، وأشار رئيس البلدية إلى أن هذه الأكواخ شيدها سماسرة ليلا وباعوها نهارا لمواطنين قدموا من ولايات المدية وسكيكدة وعين الدفلى والبليدة، وقال أحد أقدم رؤساء البلديات في ولاية تيبازة، إنه يستحيل أن تكون هذه المساكن قد أنجزت منذ سنوات، مؤكدا أن  لديه  معلومات حول بيعها بمبالغ مالية تفوق 70 مليون سنتيم لعائلات قدمت من عدة ولايات.

توقيف سمسار باع عشرات المنازل الفوضوية

بالموازاة مع عملية الهدم، أوقفت مصالح الدرك الوطني التابعة لكتيبة القليعة، بعد تحقيقات دقيقة في القضية السمسار المتورط في تشييد هذه المنازل الفوضوية، ويتعلق الأمر حسب مصادر «النهار» بالمدعو «ك.ن» من سكان بلدية حطاطبة، قام بتشييد أزيد من 30 منزلا فوضيا آخرها 13 منزلا سنة 2017، أين قام ببيعها بمبالغ مالية تترواح بين 70 و100 مليون سنتيم.

رئيس دائرة القليعة اكتشف الفضيحة خلال المحليات

مصادر «النهار» أكدت أن منتخبي بلديات حطاطبة خلال العهدة الماضية إلى جانب مصالح الغابات، ظلوا يتهربون من عمليات الهدم، مشيرا إلى أن صمتهم وعدم القيام بالإجراءات المناسبة وراء تفريخ هذه الأكواخ وانتشارها بهذا الشكل، ولولا إصرار رئيس دائرة القليعة، رضوان خليفة، الذي اكتشف الفضيحة خلال المحليات الماضية، أين كان يتنقل بنفسه إلى عين المكان وبطريقة سرية، لتم بناء أزيد من 100 كوخ قصدري من دون أن تتدخل سلطات البلدية، التي تتواجد دائما في موقف المتفرج عندما يتعلق الأمر بعمليات الهدم. الضحية في قضية العائلات 16 التي هدمت منازلها الفوضوية هم الأطفال الصغار، الذين لا حول ولا قوة لهم، حيث انقطعوا عن الدراسة منذ الأربعاء الماضي، ويبيتون لغاية كتابة هذه الأسطر في العراء برفقة أمهاتهم، أين تجمع الجميع داخل كوخ مهدم تم ترميمه ووضع غطاء بلاستيكي عليه يستر النسوة والأطفال، في مشهد قاس يتحمل مسؤوليته الجميع من عائلات إلى الأطفال إلى السلطات المحلية.